مصر: أول أبريل المقبل لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية

أكد رضا عبد القادر ،مساعد وزير المالية لشئون  مصلحة الضرائب المصرية، أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها المختلفة جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع، وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية 

وأشار إلى حرص وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجى على مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق ، مشيرًا إلى  أنه بعد اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 

 فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وقال " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك ، مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تُعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠

  كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية 

وأكد أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة. 

وأوضح " مختار توفيق " أن  أكثر من 135 ألف شركة قد انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن  ، مشيرا إلى أن أكثر من 412  مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن .

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة ، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها . 

أخبار أخرى.. 

وزير المالية المصري: حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية لتجاوز التحديات

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يُمكننا جميعًا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة.

وقال الوزير، فى لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية، بحضور رامى الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبًا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحًا أننا لدينا فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات خاصة فى مشروعات «التحول الأخضر»؛ اتساقًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التى حظى تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة.

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى منحنا مساحة مالية مكانتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادى؛ على نحو يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.

وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين، امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التى تجمعهما، موضحًا أننا مستعدون لزيادة سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كل المجالات خاصة الجانب الاقتصادي.