تونس والجزائر تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، مع وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، آفاق التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، للوزير رمطان لعمامرة الذي يحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

وذكر بيان للرئاسة التونسية، أن المحادثات تطرقت إلى الروابط الأخوية الوطيدة القائمة بين تونس والجزائر، والحرص المشترك على تدعيمها وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس مبدأ التشاور المتواصل والتنسيق المستمر. 

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا متابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، واستعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار أخرى..

تونس تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 11 شخصاً من الغرق

أعلنت تونس، اليوم السبت، إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية بنابل من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 11 مهاجرا تونسيا.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمنطقة بوش تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة.

أخبار أخرى..

قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، إن التعاطي مع مسألة الحقوق الإنسانية للمرأة هو خط نضالي جامع بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والدولي، مشددة على انخراط الدولة التونسية قديما وحديثا في المنظومة الحقوقية الكونية والتزامها بدعم حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيسة الحكومة في افتتاح ندوة دولية حول "دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة"، نظمتها وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت إن تونس اتخذت نهجا يرتقي بوضع المرأة في التنمية من خلال إرساء أرضية تشجع على إدماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات الوطنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف، مشيرة إلى الحرص على حماية حقوق المرأة في دستور 2022 خاصة في الفصل 52 الذي ألزم الدولة بحماية حقوق المرأة ودعمها وتطويرها واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضدها، إلى جانب القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .