العراق.. الشمري يؤكد ضرورة وضع المعالجات الفورية لجميع مشاكل نظام المرور

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أهمية تضافر الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ووضع المعالجات الفورية والسريعة لجميع المشاكل والمعوقات في نظام المرور.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إنه "تأتي تأكيدات الوزير خلال ترؤسه مؤتمراً فنيا في مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بحضور الدوائر الفنية ومختصين من جامعة بغداد، لمناقشة دراسة تطوير نظام المرور، والعمل على الانتقال إلى الطرق الحديثة والفنية لبسط الإجراءات اللازمة على المواطن في معاملة تحويل الملكية وإصدار إجازة السوق".
وأضاف، أن "المؤتمر تخللته مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين، والتي من شأنها تطوير العمل في مديرية المرور وتخفيف العبء على المراجعين لدوائر هذه المديرية".

أخبار متعلقة.. 

العراق: درجات وظيفية وتثبيت للعقود بموازنة 2023

توقعت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 في شهر شباط المقبل، فيما أكدت أنها ستتضمن درجات وظيفية وتثبيتاً للعقود.
وقال عضو اللجنة هيثم الزهوان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "موازنة 2023 ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد حالياً من قبل الحكومة".
وأضاف أن "مسودة الموازنة حسب ما توفر من معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات لملف الخدمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية ودرجات وظيفية وتثبيت العقود".
وتابع أن "المحافظات تعد موازناتها الخاصة وسترسل إلى الحكومة للنظر فيها وتحديد حصة كل محافظة في موازنة 2023"، متوقعا "تمرير الموازنة داخل مجلس النواب في شباط المقبل".
وفي وقت سابق، أوضحت اللجنة المالية النيابية، أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جدية لدى وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كتابة مشروع موازنة 2023 وهنالك سيتم استكمال النقاش حولها في مجلس الوزراء ونعتقد أنها سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل".
وأضاف، "في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط".