"الصحة المصرية": نستهدف إطلاق منظومة التأمين الصحي بالمحافظات ذات الكثافة السكانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل المستمر لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما يضمن توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد.

وأكد الوزير في كلمته، حرص القيادة السياسية على حق كل مواطن مصري في الحصول على رعاية صحية متميزة وعادلة، موضحاً أن تكاتف وتناغم كافة الجهات والهيئات المعنية كان له فضل كبير في نجاح المنظومة.

اقرأ أيضًا..

مصر.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء

يناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضاع بعـض مخالفات البنـاء "و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـــأن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء  لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.

وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التأكيد فى المادة الأولى  منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008 – قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيـره"

ونصت مواد الإصدار ايضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص  صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.