القاهرة تستضيف اليوم أكبر ملتقى اقتصادي بين مصر وموريشيوس

تستضيف القاهرة اليوم، أكبر ملتقى اقتصادي استثماري بين مصر وموريشيوس، بتنظيم مشترك ما بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمجلس الاقتصادي الموريشيوسي، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٥ شركة من موريشيوس في ٦ قطاعات اقتصادية مختلفة وأكثر من ١٢٥ رجل أعمال مصري.

يأتي الملتقي في إطار الدور الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدعم التعاون الاقتصادي بين مجتمع المال والأعمال المصري مع نظرائه في الدول الأفريقية الشقيقة.

اخبار أخري..

مصر.. مجلس الشيوخ يناقش قانون التصالح في مخالفات البناء.

يناقش مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانية و التي تأتي متدثرة بعباءتها عملية إصلاح المد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضاع بعـض مخالفات البنـاء "و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـــأن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء  لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.

وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التأكيد فى المادة الأولى  منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم 119 لسنة 2008 – قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيـره"

ونصت مواد الإصدار ايضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون ط إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.