الحكيم: نعلن دعمنا الكامل لإجراءات الحكومة وتشكيلات مكافحة الفساد

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، اليوم الاحد، دعمه الكامل لإجراءات الحكومة وتشكيلات مكافحة الفساد.

وأشار السيد الحكيم في بيان، إلى "دعمه الكامل لإجراءات الحكومة وتشكيلات مكافحة الفساد وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باسترداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية".

وأضاف ، "إننا إذ نثمن هذه الخطوة فإننا نحث الجهات المعنية على استكمال جهود استرجاع الأموال المنهوبة وإصدار أحكام قضائية بحق الفاسدين والمتعاونين معهم وفق القانون"، مؤكدا ضرورة "أن لا يبقى كل من سولت له نفسه الاثيمة المساس بحقوق الشعب بعيدا عن متناول العدالة".

وكان رئيس مجلس الوزراء اعلن مساء اليوم في مؤتمر صحفي استرداد جزء من الاموال المسروقة من الامانات الضريبية والبالغة 182 مليار دينار كوجبة اولى.

أخبار أخرى..

العراق.. السوداني يعلن استرداد 182 مليار دينار من الأمانات الضريبية

 أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

وقال السوداني، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار، وأن لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، وهناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات"، متعهداً بـ"الإعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات".

وتابع رئيس الوزراء: "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات، وهناك لجان تحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من ترليون دينار".

وأشار السوداني، إلى أن "المدير المفوض لشركة بادية المسار يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم"، لافتاً إلى "صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة (الحوت الأحدب) لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد".

وأوضح رئيس الوزراء، أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسيتم العمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون".