الرئاسة الفلسطينية: تفاهمات الحكومة الإسرائيلية تؤسس لمرحلة مخالفة للشرعية

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الإسرائيلي تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وهي تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي.

وأضاف أبو ردينة - في تصريح صحفي - أن أية محاولة إسرائيلية لإعطاء الشرعية للمستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين مرفوضة ومدانة، وهذه المحاولات لن تعطي الشرعية لأحد، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 أعلن وبوضوح أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار أبو ردينة إلى أن المطلوب من الإدارة الأمريكية أن تحدد موقفها بوضوح من هذه التفاهمات الإسرائيلية التي تتحدى الشرعية الدولية ومواقف المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف الأمريكي الرسمي نفسه، مؤكدا أن المطلوب الآن هو خروج واشنطن من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.

وقال الناطق الرسمي إن منظمة التحرير هي صاحبة الكلمة الأخيرة، ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته لأحد بتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستبقى القدس بمقدساتها أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاتهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا..

فلسطين: الوطن العربي يواجه تحدياً حقيقياً في شح الموارد المائية

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، من مدينة رام الله، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأربعاء القادم.

وتأتي فعالية إطلاق المؤتمر من فلسطين، التي تعذر استضافتها للمؤتمر على أرضها بسبب معوقات وصول الأشقاء العرب وتنغيصات الاحتلال، حيث تم تقديم أوبريت غنائي يعبر عن جوهر المؤتمر والأمل بالوحدة المائية العربية، بحضور رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والعديد من الشخصيات الرسمية والأمنية.

وقال اشتية: "المياه في الوطن العربي أمر سياسي اقتصادي ويحتاج إلى رؤية استراتيجية كونه يتعلق بالأمن المائي العربي، وبلادنا تواجه تحديا حقيقيا بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة".

وأوضح أن منابع الأنهار العربية الكبرى تقع خارج دولنا العربية، ما يعطي العديد من الدول ميزة جيوسياسية علينا، داعيا إلى ضرورة الحوار بخصوص الحقوق المائية كي نتجنب حروبا قادمة سببها المياه.

وأشار: "رغم أهمية الحلول التكنولوجية لأزمة المياه، إلا أنها ليست بديلة عن إحقاق الحقوق المائية استنادا للقانون الدولي، وذلك لمواجهة الفجوة بين توفر المواد المائية والحاجة المتزايدة بتزايد السكان".