تعاون دولي بمشاركة الإمارات يطيح بأكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا

كشفت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، أن تعاونا دوليا شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، قاد إلى إطاحة أكبر تنظيم إجرامي لتهريب المخدرات في أوروبا يعرف بـ"سوبر كارتيل.

وقالت "سكاي نيوز" إنه بحسب "يوروبول"، فقد جرت العملية ضد التنظيم الإجرامي بتعاون شاركت فيه 6 دول هي؛ دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا.

وأسفرت العملية الواسعة عن ضبط 49 مشتبها فيهم و6 زعماء يديرون شبكات وعمليات تهريب المخدرات وترويجها في مختلف مناطق أوروبا.

وجاء نجاح العملية بمثابة تتويج لتحقيقات مشتركة بين الدول الست، وذلك بعدما قامت أخطر عصابات المخدرات في أوروبا بتشكيل تنظيم إجرامي باسم "الكارتيل الخارق" يدير نحو ثلث عمليات تجارة الكوكايين في أوروبا.

وشملت المداهمات المتزامنة والمنسقة جميع أنحاء أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما كشفت التحقيقات تورط التنظيم في استيراد الكوكايين إلى أوروبا.

وقادت العملية التي شاركت فيها وزارة الداخلية في دولة الإمارات؛ ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، إلى ضبط ما يزيد عن 30 طنا من المخدرات أثناء إجراءات التحقيقات.

وكان التعاون بين اليوروبول ووزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد شهد خطوة مهمة عبر توقيع اتفاقية ضابط اتصال تسمح بإرسال ضباط ارتباط إنفاذ القانون الإماراتيين إلى مقر اليوروبول في هولندا.

وتم إرسال ضابط أرتباط من وزارة الداخلية لدولة الإمارات للعمل جنبا إلى جنب مع 250 ضابط ارتباط يمثلون أكثر من 50 دولة ومنظمة إنفاذ قانون.

وأتاح هذا التعاون الشرطي الدولي الذي يُوصف بالوثيق من تمرير معلومات استخباراتية وتنسيق التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم.

أخبار أخرى..

40 مليار دولار تجارة الإمارات واليابان

قفز حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 147.3 مليار درهم "40.1 مليار دولار"، بنمو قياسي عن الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت نسبته 70%، وبزيادة كبيرة عن مستويات ما قبل الجائحة بأكثر من 52 مليار درهم.

وأظهرت بيانات الهيئة، ارتفاع صادرات الدولة إلى اليابان، والتي تشمل الصادرات النفطية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، بنسبة 84.6%، لتصل إلى 125.3 مليار درهم (34.1 مليار دولار)، مقارنة مع 67.85 مليار درهم (18.5 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وزادت واردات الدولة من اليابان بنسبة 16.6% لتصل إلى 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، مقارنة مع 18.8 مليار درهم (5.1 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

واستحوذت دولة الإمارات على 38.6% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، والمقدرة بنحو 380 مليار درهم (103.37 مليار دولار).

وحافظت دولة الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحتها بأكثر من 28.1مليار دولار، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة. 

ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان.

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.

وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.  

وقدرت إحصاءات "جيترو" حصة الدولة من الصادرات اليابانية للمنطقة، والبالغ مجموعها 54.68 مليار درهم (18.9 مليار دولار)، بنحو 40% بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 22 مليار درهم.

وبلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من منطقة الشرق الأوسط، والبالغة 324.68 مليار درهم (88.47 مليار دولار) نحو 38.6%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 125.3 مليار درهم (34.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 21 مليار درهم (5.7 مليار درهم)، وذلك بعد أن  ارتفعت صادرات الدولة إلى اليابان بنسبة 78.4% لتصل إلى 18.3 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، في حين سجلت واردات الدولة نمواً كذلك بنسبة 58%، لتصل إلى 2.6 مليار درهم (712 مليون دولار).

وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، كما يأتي نمو التبادل التجاري بين البلدين في أعقاب جائحة "كوفيد – 19" التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمونيوم.