وزير الأشغال الجزائري يشارك الثلاثاء في الدورة ال 14 للمجلس الوزاري العربي للمياه بمصر

 يقوم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية في الجزائر لخضر رخروخ، ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل, بزيارة عمل إلى مصر، للمشاركة في أشغال الدورة ال14 للمجلس الوزاري العربي للمياه ومكتبه التنفيذي الذي تترأسه الجزائر.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الاثنين أن هذه الدورة ستسمح بتبادل الآراء والتشاور مع الوزراء العرب والخبراء والفاعلين في مجال الري لمواجهة مختلف التحديات, أبرزها التغيرات المناخية وما سببته من عجز مائي في العديد من الدول العربية, بما يشجع العمل العربي المشترك قصد تحقيق الامن المائي للبلدان العربية.

وبالموازاة مع أشغال الدورة ال14 للمجلس الوزاري العربي للمياه بمصر, سيشارك الوزير في فعاليات المؤتمر الرابع للمياه الذي تنظمه دولة فلسطين تحت شعار "الأمن المائي العربي من اجل الحياة والتنمية والسلام", وفقا لذات المصدر.

أخبار أخرى..

مجلس الأمة الجزائري: المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2022

صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الاثنين, بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.

وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وعقب التصويت, أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.

وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.

من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, نور الدين تاج, عقب التصويت, أن الاجراءات الواردة في هذا القانون "تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته واماله في هذا المجال".

وثمن السيد تاج على وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بتحسين الأجور ومنحة البطالة, ودعم منظومة الضمان الاجتماعي والتكفل بالإدماج المهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبيه جديدة.