140 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي اليوم

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، يوم الاثنين، نحو 140 مليون دولار مع مشاركة 34 مصرفا بمزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 139 مليونا و524 الفا و999 دولارا، غطاها بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 96 مليونا و374 الفا و999 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 43 مليونا و150 الف دولار.

وأشار إلى ان 18 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 145 شركة توسط.

أخبار أخرى..

النواب العراقي يتوقع إقرار موازنة 2023 في مارس المقبل

حددت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، موعد إرسال الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023، وفيما توقعت إقرارها في آذار المقبل، أكدت تواصل حراك مجلس النواب لتسمية رؤساء اللجان ونوابهم ومقررين لها.

 وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "مجلس النواب حسم موضوع اللجان النيابية البالغة 25 لجنة والتي قسمت بين ثلاثة مستويات حسب الأهمية (أ، ب، ج)"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على تقسيم رئاسات اللجان بين مكونات الشعب حسب السياقات السابقة وعدد المقاعد".

وأضاف الكاظمي، أن "التفاوض حول رئاسات اللجان بين المكونات مازال مستمراً لتولي مسؤولية اللجان من قبل المختصين"، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم يتم حسم هذا الموضوع، والعمل جارٍ لسدِّ الفراغات في اللجان مع تسمية الرئيس والنائب ومقرر كل لجنة تخصصية".

وبشأن حسم القوانين المهمة، ذكر الكاظمي أن "مجلس النواب لم يكن متواصلاً مع الحكومة في المرحلة الأولى، لذلك فإن قانون إيجار العشوائيات طرح بدون استشارة الحكومة الجديدة"، موضحاً أن "الحكومة الجديدة ربما لا يكون في ستراتيجيتها تأجير العشوائيات بل تمليك الساكنين بمناطق ممكن أن تتحول من زراعية إلى سكنية، وكذلك الحالي بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية".

وتابع: "دعونا الحكومة إلى القيام بسحب جميع القوانين التي فيها جنبة مالية تشريعية، وتعيدها إلى مجلس النواب حسب الضرورة وحسب الاهمية"، لافتاً إلى أن "الحكومة بدأت بسحب هذه القوانين من أجل إعادتها إلى مجلس النواب حسب ضرورة عملها للمرحلة القادمة، وبذلك سيكون منهج وعمل مجلس النواب مواكباً لعمل الحكومة من حيث التشريع ومن حيث الرقابة والمتابعة".

وبخصوص موازنة 2023، أشار الكاظمي إلى أن "الموازنة ستصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيخوض مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ويباشر بالقراءة الأولى والثانية، وستكون هناك آراء وخلافات بهذا الخصوص لحين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات وإقليم كردستان والمحافظات المحرومة في الوسط والجنوب والمحافظات المتضررة من الارهاب".