اقتصاد مصر ينمو 4.4 % في الربع الأول
تمكن اقتصاد مصر من تسجيل نمو في الربع الأول من العام المالي 2022-2023 رغم تحديات تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية والتأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية.
وبحسب البيانات الأولية لوزارة التخطيط المصرية فأن الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 الذي بدأ في يوليو 2022.
رغم الأزمات العالمية الاقتصاد المصري يحقق نمو:
وأشار البيان إلى أن اقتصاد البلاد حقق نمو خلال تلك الفترة "رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية د. هالة السعيد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي والذي انعكس على الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن الأزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.
وأكدت على أن "تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 بالمئة خلال العام 2021 إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 بالمئة خلال العام المقبل، مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن التراجع في مستويات النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى تزايد المخاوف من عدم قدرة السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة الديون في الأسواق الناشئة، وتوقع انخفاض الإنتاج في أوروبا تأثُراً بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضلا عن تفاقم أزمة العقارات في الصين.
توقعت الوزيرة حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 بالمئة، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 بالمئة خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وأضافت في هذا السياق أن نسب معدلات التجارة العالمية شهدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية.
