الدبيبة: ندعو لمقاومة محاولة اختطاف إرادة الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية
دعا رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، لمقاومة محاولة اختطاف إرادة الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية.
وتابع الدبيبة، أن الأجسام الحالية تخدم مصالحها من خلال التمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية والأجسام التشريعية والاستشارية الحالية تقاوم إرادة الشعب الليبي ولم تعد تمثله، مشيرًا إلى ان الأجسام التشريعية والاستشارية تتعمد "التعطيل الممنهج" لإجراء الانتخابات.
وأضاف الدبيبة، أن التشكيك في جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات أصبح "تحركا مكشوفا" لن يقبله الليبيون والحوار هو بديل "الصفقات المشبوهة التي تدار خلف الكواليس".
وأكد الدبيبة، نحن مستعدون للتواصل مع الجميع دون استثناء وتجاوز كل الخلافات ولا طريق إلا طريق الانتخابات والدستور.
أخبار أخرى..
«الدبيبة» في مأزق جديد بعد التعهد لواشنطن بتسليم المتهم الأخير
لا يزال ملف قضية «لوكربي» يلاحق ليبيا مجددًا، لا سيما مع نية حكومة «عبدالحميد الدبيبة»، المنتهية ولايتها، تسليم المتهم الأخير في القضية والذي ما زال على قيد الحياة إلى الولايات المتحدة، التي لطالما طالبت به خلال السنوات الماضية، رغم دفع نظام «القذافي» تعويضات عشرات المليارات من الدولارات لإغلاقه، إلا أن تحذيرات وجدت في الداخل الليبي من إعادة فتح هذا الملف من جديد، الذي قد يؤدي إلى إجبار ليبيا على دفع تعويضات جديدة لذوي الضحايا ودولهم.
بعد ١٥ عامًا من طي هذا الملف، عقب دفع النظام السابق برئاسة معمر القذافي عشرات المليارات من الدولارات في صورة تعويضات لإغلاقه، تلت تلك التسريبات عملية خطف المتهم الأخير في القضية بوعجيلة مسعود من منزله في طرابلس، من قبل ميليشيات تابعة لعبدالغني الككلي، القيادي العسكري الموالي لحكومة الدبيبة، واقتياده إلى مكان مجهول.
وتسببت هذه الأنباء التي تداولتها جهات كثيرة من بينها المجلس الأعلى للدولة، في حالة غضب واسعة، وتحذيرات عدة من إعادة فتح هذا الملف من جديد، الذي قد يؤدي إلى إجبار ليبيا على دفع تعويضات جديدة لذوي الضحايا ودولهم.
وبعد صمت محير تجاه الاتهامات التي وجهت إليها لعدة أيام، نفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها «عبدالحميد الدبيبة»، كل التهم المتعلقة بفتح ملف قضية «لوكربي» مجددًا، قائلةً، إن موضوع قضية لوكربي لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه، وملف القضية قد أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية بنص الاتفاقية التي أبرمت بين الدولة الليبية والولايات المتحدة في أغسطس ٢٠٠٨، مشيرةً إلى أنه تم تعزيز الاتفاقية بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش رقم ١٣٤٧٧ الصادر في أكتوبر ٢٠٠٨.
