برلماني ليبي: نحتاج دعمًا دوليًا للتوافق بين الليبيين بعيدًا عن التدخلات الأجنبية

أكد عضو مجلس النواب الليبي، أحمد الشارف، أن ليبيا تحتاج لدعم إقليمي ودولي للتوافق "الليبي – الليبي" بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ما أجل توافق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن.

وشدد البرلماني الليبي، على ضرورة دعم مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، بالإضافة لدعم جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا بشكل عام والجنوب الليبي بشكل خاص.

ويذكر أن البرلمان الليبي سيجري انتخابات داخلية على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس لتحقيق التوازن في رئاسة المجلس، على أن يتم اسناد المنصب لبرلماني ليبي ينحدر من مدن الجنوب ويتم انتخابه من النواب الحاضرين للجلسة المقررة يوم الإثنين المقبل. 

أخبار أخرى.. 

ليبيا.. لقاء مرتقب بين المشري وعقيلة في القاهرة

يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية.

وكشفت مصادر فإن عقيلة والمشري سيناقشان القاعدة الدستورية أيضًا، والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية.

وسيعرض المشري ما انتهى إليه مجلس الدولة بخصوص فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، وفق المصادر.

كما سيطرح عقيلة رؤية مجلس النواب بخصوص الأسماء التي ستدير السلطة التنفيذية، والتي سيحيلها إلى مجلس الدولة.

وفي سياق أخر، شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية محمد الحويج، في أعمال اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك» في دورتها الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، وبمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمال للدول الأعضاء المنعقدة في مدينة إسطنبول.

وجرى استعراض برنامج العمل الخاص بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المقرر تنظيمها في مجال الزراعة والأمن الغدائية وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، ووضع استراتيجية لتنفيذ التحول الرقمي ومساعدة دول الأعضاء لتنفيدها

وأكد الحويج أن ليبيا تسعى دائمًا للمشاركة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي ومتابعة توصيتها وتنفيذ قراراتها في الإطار الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أهمية التجارة البينية لدول الأعضاء والعمل على تذليل كل الصعوبات لرفع من مستوى التبادل التجاري.