خبراء الاتحاد الأوروبي يخططون لتطوير آلية تصحيح لأسعار الغاز المستورد

أفادت المفوضية الأوروبية،  اليوم الثلاثاء، بأن خبراء الطاقة في المفوضية يعكفون على وضع اللمسات النهائية لما أسموه بـ"آلية التصحيح السعري للغاز".

وبحسب تقرير صادر عن دائرة شئون الطاقة في المجلس الأوروبي، فإن الآلية تهدف إلى "الحد من ارتفاعات أسعار الغاز القادم لأوروبا بصورة مغالى فيها ومنع انفلات أسعار الطاقة في الأسواق الأوروبية ومكافحة نمو أية أشكال من نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أي من البلدان الأعضاء في الاتحاد".

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي - في تقرير لها - أن ما شهدته أسواق الطاقة الأوروبية في أغسطس الماضي من انفلاتات غير مسبوقة في أسعار الغاز والمضاربة السعرية عليه، كان باعثا لخبراء دائرة الطاقة في المفوضية لعمل المراجعات اللازمة لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي وذلك مع استمرار أزمة الصراع الروسي الأوكراني.

وتشير البيانات الأوروبية إلى أنه مع استمرار الأزمة الأوكرانية، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى نسبة 12% في سبتمبر الماضي، بعد أن كانت 40% حتى فبراير 2022، قبل فرض العقوبات على روسيا جراء استمرار الحرب.

ووفق آلية التصحيح السعري الجديدة للغاز، سيتم تقليص الاعتماد على الغاز الروسي إلى 9% فقط بنهاية العام الجاري عبر الأنابيب الناقلة.

أخبار أخرى.. 

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

يناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي يوم الاثنين، على جدول أعمال الاجتماع.

وتجرى مناقشة "قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا"، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

ويذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي، وتعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة يومي الأربعاء والجمعة.

وتم تقديم حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي، بمسمى "الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإجراءات روسيا، التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا"، لأول مرة في 31 يوليو 2014، على خلفية الأحداث في شبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العقوبات وتوسيعها بشكل متكرر، وتتعلق هذه العقوبات بقطاعات الاقتصاد الروسي ولا تشمل قيودا شخصية.

ومنذ نهاية فبراير، قدمت دول الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، وتشمل الإجراءات قيودا اقتصادية وشخصية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة".