وزير الداخلية العراقي يصل البصرة لمتابعة الجهود الأمنية الخاصة بخليجي 25

وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة لمتابعة الجهود الأمنية الخاصة بخليجي 25 برفقة وفد من الاستخبارات والأمن الوطني وإدارة المرور ومكافحة المخدرات.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "الشمري سيعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الأمنية المعنية بملف خليجي 25 في إطار متابعة الجهود الأمنية الخاصة بإقامة هذا المهرجان الرياضي الخليجي في مدينة البصرة"، مبيناً أن "الوزير سيقوم بجولة تهدف الاطلاع على الأوضاع الأمنية العامة".

وتابع أن "وزارة الداخلية تبذل جهوداً أمنية كبيرة في البصرة بهدف إنجاح هذا العرس الرياضي العربي الخليجي والعراقي لتأكيد دور العراق الريادي في المجال الرياضي وكون البصرة دوحة العرب وثغر الاستقرار الباسم".

أخبار أخرى..

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني لانوتشي"، مبيناً، أن "الشمري رحَّب في بداية اللقاء بضيفه وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك". 

وأكد الشمري، أن "بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة بوجود قائد البعثة"، مشدداً "على ضرورة تطويرها واستمرارها وترسيخها".

من جانبه، أكد الجنرال لانوتشي "اهتمام الحلف بالتنسيق مع الجانب العراقي ممثلاً بوزارة الداخلية في مجال الدورات وتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب".

وفي نهاية اللقاء قدم الجنرال لانوتشي شكره وتقديره للوزير الشمري واثنى كثير على الضيافة وحسن الاستقبال.

أخبار أخرى..

عقد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، السبت، اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي، فيما أكد أنها أساس الضبط في إدارة المحاكم.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز".

وأكد الشمري، خلال الاجتماع، على "أهمية تطبيق القانون"، مشيراً إلى أن "المحاكم هي أساس الضبط في المؤسسات".

وبين أن "التأثير الإصلاحي للعقوبة ينتهي إن لم يتم حسم القضايا والدعاوى بصورة مبكرة"، مؤكداً أن "تكون العقوبات صارمة بقضايا الرشى والمخدرات".

وشدد على "إبعاد المسيئين من المؤسسات الأمنية والقضائية"، مؤكداً على "استقلالية العمل فضلاً عن تنظيم حملات تثقيفية قانونية بهذا الصدد".

وأضاف البيان أن "الوزير استمع إلى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها محاكم قوى الأمن الداخلي والخطط المستقبلية للعمل وفق سياسة وزارة الداخلية الحالية".