بنك السودان: 88% متأخرات الديون الخارجية
أعلن تقرير حديث لوحدة الدين الخارجي في بنك السودان المركزي، أن تحليل محفظة الديون للربع الثاني من العام الجاري أظهر أن 88% من نسبة الدين هي متأخرات، منها 58% متأخرات فوائد، بسبب الاقتراض غير الميسر وضعف السداد، مشيرا إلى أن تقييم الدين الخارجي للسودان تم على أساس أنه لا يمكن تحمله، إذ إن السودان مصنف كدولة في ضائقة ديون.
وبحسب تقرير البنك فإن نسبة الدين المستحق لأطراف متعددة بلغ 7% ونادي باريس 16% والدائنين الثنائيين غير التابعين لنادي باريس نسبة 50%. ونفى التقرير تسجيل أي مدفوعات عن المبيعات والمشتريات مع ماليزيا والهند و CNPC (شركة البترول الوطنية الصينية) خلال الربع الثاني من 2022.
ومن جانبه، طالب وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية السودانية، عزالدين إبراهيم، بضرورة سعي السلطة التنفيذية في البلاد إلى الحصول على إعفاء للجزاءات عن التأخير في سداد الديون الخارجية باعتبارها المتسبب الرئيس في تزايد حجم الديون الخارجية لهذا المستوى مقارنة بأصل الدين، مشيرا إلى أن أصل الدين يفوق الـ10 مليارات دولار، ولكن هذا المبلغ تضاعف بنحو 6 مرات نتيجة تراكم الفوائد والجزاءات على التأخير في السداد، وفقا لما ذكره "العربي الجديد”.
وأضاف إن الديون الخارجية تعرضت للتخفيض بعد ثورة ديسمبر خاصة من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، غير أن تغيير النظام المدني الحاكم برئاسة عبد الله حمدوك في انقلاب 25 أكتوبر 2021 تسبب في إجهاض أي مساع خارجية للجدولة أو الإعفاء النهائي.
وأبدى وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية عدم تفاؤله بالوعود الغربية بإعفاء الديون الخارجية للسودان، مستشهدا في ذلك بما تم من إخلال بوعود سابقة مماثلة تسببت في تراجع الثقة في المانحين والغرب عموما. وتتفاوت نسبة الديون الخارجية للدائنين متعددي الأطراف الرئيسيين، حسب بيانات البنك المركزي.
أخبار أخرى….
وزير الخارجية السوداني يلتقي السفير الليبي
التقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بديوان الوزارة أمس الثلاثاء، سفير دولة ليبيا لدى السودان فوزي بومريس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تفعيل آليات التعاون المشترك من أجل تطوير التبادل التجاري عبر الحدود المشتركة وفتح المعابر الحدودية بين البلدين، إضافة إلى ترتيبات تبادل فتح القنصليات العامة بكل من مدينة الفاشر السودانية والكفر الليببة.
