مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر: 4.9 مليار دولار قيمة الصادرات من تكنولوجية المعلومات

نشر
الأمصار

وجه عمرو محفوظ، مدير هيئة تنمية صناعة المعلومات في مصر، الشكر ل ٢٩ شركة في تكنولوجية المعلومات  علي ثقتهم للعمل في مصر لافتا انه خلال عمل الاستراتيجية التعهيد بلغت صادرات مصر التكنولوجية ٤.٩ مليار دولار  كما وصلت استتثمارات رعاية الإبداع الي ٥٩٠ مليون دولار كما قامت الهيئة باحتضان ٥٧٠ شركة ناشئة

واضاف هلال مراسم توقيع اتفاقيات الاستثمار الأجنبي لصناعة التعهيد ان تنظيم المعاملات الاليكترونية اصدر  ١١٤ الف شهادة ووصل تنظيم المعاملات الي ٣٥٥ مليون معاملة

واشار الي ان الهيئة تعمل على تصدير تكنولوجية المعلومات ولذلك قامت الهيئة بعمل صناعة التعهيد لخلق فرص عمالة كثيفة .

ويشهد بعد قليل  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري،  بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل ،توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها فى مصر/ أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى مصر.

وتستهدف الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة، خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى.

أخبار أخرى.. 

توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، إنه وفقا للبيانات الأولية، فمن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

 


واستعرضت السعيد، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.