صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات نوفمبر على رأسها التجارة بنسبة 34.9%

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر نوفمبر، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 34.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 31.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 19.3%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 17.5%

بالإضافة إلى قفز قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 14.2%، 14%، على التوالي، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 13.4%.

كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 12.2%، أعقبه قطاعي مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 10.5%، 10.2%، على التوالي، يليه قطاع العقارات بنسبة 8.5%

 ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 7.5%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.9%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.3%، وأخيرًا قطاعي السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، 2.8%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 16.59% ليغلق عند مستوى 13259.26 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 14.72% ليغلق عند مستوى 2583.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 14.20% ليغلق عند مستوى 3740.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 15.23% ليغلق عند مستوى 15901.28 نقطة، ونزل تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3466.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 105.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 870 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 491.5 مليار جنيه إلى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 16%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 138.8 مليار جنيه إلى 161.3 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.

أخبار أخرى.. 

انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ عام ونصف

سجل معدل التضخم في كتلة الاتحاد الأوروبي، مع نهاية نوفمبر، تراجعاً طفيفاً لأول مرة منذ عام ونصف. 

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة "يوروستات"، انخفض معدل التضخم لدول المجموعة الى ١٠.٠ ٪؜ خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة مع ١.٠٤ ٪؜ للشهر السابق. 

وعزا خبراء في الشأن الاقتصادي ذلك التراجع لانخفاض أسعار الوقود عالمياً، إضافة لعودة النشاطات التجارية لمستويات قريبة من فترة ما قبل أزمة فيروس كورونا. 

وعلى صعيد آخر، قالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية، إن خطة الدول الغربية لفرض سقف سعري على النفط الروسي يمكن أن تدفع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية ما سيضر جميع الدول المستهلكة وخاصة دول الغرب.

وأوضحت أنه المقرر أن تنفذ دول مجموعة السبع سياسة أقصى سعر على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن سقف السعر سيمنع الشركات الموجودة في دول مجموعة السبع من تقديم خدمات السمسرة في السلع والتمويل والشحن والتأمين ورفع الأعلام والسمسرة الجمركية للنقل البحري للنفط الروسي.