تفاصيل اتفاق سعودي إسباني لبناء "سفن قتالية"

وقعت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية اتفاقا مع شركة نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية للقوات البحرية السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد جرى توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف الثلاثة برعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس ماروتو.

جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية 

ويستهدف الاتفاق رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية لها، ودعم أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.

وتتضمن الاتفاقية، قيام الشركة الإسبانية بتوطين ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات، وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية، والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة

بدوره، أكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه تأتي ضمن رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي بإيجاد قاعدة لصناعات بحرية متقدمة في المملكة.

كما تأتي وفق توجيهات الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة، واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.

وقال إن هذا الحدث يمثل أهمية كبيرة لوزارة الدفاع السعودية ومعلما بارزًا في التعاون مع شركة نافانتيا الإسبانية؛ بهدف تعزيز القدرات البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تعزز المساهمة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية

فيما أوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد العوهلي، أن المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وستمكن هذه الخطوة المملكة من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل امداد متنوعة بالإضافة الى توطين الكوادر البشرية.