الخارجية الفرنسية تستنكر استدعاء سفيرها في طهران

استنكرت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء سفيرها في طهران على خلفية تصريحات سابقة لوزير الخارجية الفرنسي بخصوص إيران، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز العربية.

وأمس، أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران نيكولا ريش، على خلفية تصريحات وزير خارجية فرنسا بخصوص إيران، وتمرير قرار تدخلي للبرلمان الفرنسي حول التطورات بالبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنه "عقب التصريحات غير المقبولة لوزير الخارجية الفرنسي في المجلس الوطني لهذا البلد، وتمرير قرار تدخلي في البرلمان الفرنسي حول التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء نيكولا ريش، السفير الفرنسي لدى طهران، إلى وزارة الخارجية ظهر الأربعاء".

كما تم في هذا الاجتماع، ابلاغ السفير باحتجاج شديد اللهجة ردا على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران"، كما دانت الخارجية واستنكرت هذه "التدخلات غير المقبولة".

أخبار أخرى….

لجنة تقصي حقائق دولية عن حقوق الانسان بإيران.. صفعة جديدة للنظام

جاء قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بإيران استجابة لتضحيات الشعب الايراني خلال انتفاضته المستمرة منذ سبعين يوما، التي تجاوزت الـ 660 شهيدا، علاوة على الجرحى والمعتقلين والملاحقين من قبل اجهزة امن الملالي . 

سيتم بناء على القرار الذي اتخذ في جلسة خاصة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للنظر في قمع انتفاضة الشعب الإيراني وحقوق الانسان بإيران، كما تم التاكيد على ضرورة محاسبة نظام الملالي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة، الاعتقالات، القتل، والاختفاء القسري. 

ويعد قرار الاجتماع الطارئ ـ الذي حضره عدد من وزراء الخارجية ـ بالتحقيق في جرائم نظام الملالي، ضربة قاسية لحكومة الملالي التي مزقتها الأزمة، حيث فشل النظام وحلفاءه في تغيير نص القرار وإلغاء البند المتعلق بتشكيل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، وحصل النص على الأغلبية الساحقة من الأصوات، الامر الذي اعتبر هزيمة مزدوجة، اعقبتها ردود فعل غاضبة مثل تصريحات وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي التي جاء فيها ان على هذه الدول أن تعلم بعدم سماح النظام بالتدخل في شؤونه الداخلية. 

فتح الاجتماع الطارئ وقرار تشكيل اللجنة  عن حقوق الانسان بإيران الباب امام المزيد من الاجراءات، فلم تتوقف دعوات المقاومة الإيرانية لتشكيل لجان تقصي الحقائق حول الجرائم التي يرتكبها الملالي ضد الإنسانية والتعذيب والإعدام ومذابح السجناء السياسيين والقتل في الشوارع وقمع الانتفاضات، على مدى العقود الاربعة الماضية.