العراق.. افتتاح محطة كهرباء الكفيل في محافظة كربلاء المقدسة

افتتح في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، محطة كهرباء الكفيل التحويلية بطاقة 33 كي في.

وقال الأمين العام للعتبة العباسية السيد مصطفى ضياء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المتولي الشرعي للعتبة العباسية السيد أحمد الصافي وجّه بتقديم جميع الخدمات التي يمكن تقديمها لأبناء الشعب العراقي".

وأضاف ضياء الدين أن "مشروع المحطة الكهربائية يعد أحد المشاريع التي نفذتها العتبة العباسية في المحافظة لإسناد دوائر الكهرباء وتخفيف العبء عنها "، مشيرا إلى أن "العتبة أنشأت محطة تحويلية في منطقة الإبراهيمية وهو مشروع مشابه لهذا المشروع".

وذكر، أن "المتولي الشرعي للعتبة العباسية وجّه أيضاً بالتبرع بقطع أراض إلى وزارة الكهرباء لإنشاء مثل هذه المشاريع في المستقبل".

فيما أكد مدير عام إنتاج الفرات الأوسط محمد فضيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحطة التي افتتحت اليوم هي محطة توزيع (33/11) KV  بسعة (2 × 31.5)، حيث شيدت على نفقة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتنسيق ومتابعة من قبل وزارة الكهرباء"، مبينا، أن "الوزارة أخذت على عاتقها الإشراف على المواصفات الفنية وجودة التنفيذ للشركة المنفذة فكانت الملاحظات تعطى آنيا ويتم تصحيح المسار بالشكل الصحيح".

وأضاف، أن "دور المحطة هو فك الاختناقات عن المنطقة الواقعة بين شارع كربلاء المقدسة والنجف الأشرف إضافة الى شارع كربلاء المقدسة والهندية والمشاريع الإستراتيجية المحيطة بالمنطقة كالمجمعات السكنية والمعامل والمشاريع الاستثمارية للعتبة العباسية"، مشيرا الى أنه "تم الإفادة من هذه المحطة بمد مغذيات للمشاريع المهمة كمحطات المجاري وغيرها فضلاً عن فك الاختناقات عن المشتركين في شبكات الكهرباء".

أخبار أخرى..

السوداني يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة عمولات شركات الدفع الإلكتروني.

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقية لمراجعة عمولات شـركات الدفع الإلكترونـي كافة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، اليوم، بتشكيل لجنة تدقيقية مختصة، تتولى مراجعة العمولات التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني كافة، من المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفة منها وفقاً للقانون".

وأضاف، أن "اللجنة ستتولى أيضا، تدقيق العقود المبرمة مع الشركات آنفا، وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتحقيق المصلحة العامة".