د. محمد السامرائي يكتب : عقارات بغداد واقطاعيات مجرمي الفساد وغسيل الاموال
يبدو ان الامور تسير تدريجيا وبوتيرة متسارعة نحو تملك مجرمي الفساد وغسيل الاموال لجميع العقارات السكنيه والتجاريه والزراعية والصناعية في بغداد وضواحيها بعد الصعود المضاعف عشرات المرات وبشكل غير منطقي في اسعارها والذي لانجد تبرير له الا بسبب نقل استثمارات الفاسدين وودائعهم من الخارج الى الداخل لاسباب كثيرة منها انهيار وافلاس البنوك اللبنانية من جهة واطمئنانهم لعدم الملاحقة والمحاسبة وعدم سؤالهم من اين لك هذا النقد عند شراء العقارات والاملاك في بغداد من جهة اخرى .
خصوصا بعد ان اصبح البلد ساحة خصبة لغسيل الاموال ذات المصادر غير المشروعة ومن ثم ادخالها في الدورة الاقتصاديه لاضفاء المشروعية عليها تمهيدا لتهريبها مرة اخرى. اذا ماتم التضييق عليهم مستقبلا او ان مصلحتهم اقتضت التهريب.
ان ماحصل من ارتفاع غير منطقي لاسعار العقارات في بغداد وضواحيها لايعبر عن قيمتها الحقيقيه انما يعبر عن حجم الكتلة النقدية لدى جهات محددة وهو في نفس الوقت سيكون عامل افقار وعامل طرد وابعاد لاهالي بغداد وازاحتهم ليأتي غيرهم ممن هو يملك الكاش والنقد ليشتري عقاراتهم باسعار لايتمكن المواطن العادي من مجارتها وهكذا سيتم احداث تغيير نوعي وديمغرافي في المدنية واطرافها بشكل تدريجي حتى ابناء المحافظه الذين يبيعون اليوم فلن يستطيعوا الشراء فيها مرة ثانية اذا تماهلوا لايام معدودة في الشراء او دفعهم ليكونوا مضطرين للوقوع في شباك القروض والفوائد التي تكبلهم وتقيدهم اذا ماارادوا مجاراة ارتفاع اسعار العقارات وبالتالي فان المحصلة النهائيه اننا سنكون امام اقطاعيات عقاريه واقتصاديه لاصحاب رؤوس الاموال غير المشروعة.
لان النتيجة الحتمية للزيادات المهولة في اسعار العقارات انما هي تمثل احتكار السوق العقاري لفئات معينة بالذات دون غيرهم.
وهذا يتفق مع علة وسبب تجريم عمليات غسيل الاموال غير المشروعة المتاتيه من الداخل او الخارج لانها لاتستثمر عادة في مشاريع منتجه زراعيه او صناعيه انما تبحث عن استثمارات سريعه وسهلة ومؤقتة تحقق غاية اضفاء المشروعية على الاموال غير المشروعة لكنها بالنتيجة ستسبب تضخم في الاقتصاد العراقي وانخفاض القدرة الشرائية في قطاع العقارات خاصة. وربما بشكل مؤقت سرعان مايتحول التضخم الى انكماش اقتصادي بعد سحب السيولة النقدية من السوق ومن ثم تهريبها الى الخارج مسببة تدمير واضعاف وانهيار للعملة العراقيه تجاه الدولار.
الحل في تقييد عمليات البيع والشراء من خلال اصدار قرار وقف عملية التسجيل في دوائر التسجيل العقاري للعقارات وبموجب قرار تتخذه الحكومة وعدم السماع لاصوات نشاز تتكلم عن السوق الحر ومتطلبات العرض والطلب لانها اصوات تتخادم مع الفاسدين. واهمية ان يتم تطبيق قانون من اين لك هذا .
ان البلد ومع كل الاسف اصبح اسيرا لمافيات الفساد والجرائم العابرة للحدود ومرتعا للجريمة المنظمة وملحقاتها ولوازمها من الملاهي والقمار وصانعي اللذة وعصابات الجريمة المنظمة التي تستثمر في كل ماهو ممنوع قانونا ومباح ومحمي في واقع الامر بسبب ضعف القانون من حيث التطبيق.
