المفوضية الأوروبية توافق على دعم الشركات المتضررة من الأزمة الأوكرانية

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، على خطة قدمتها فرنسا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات فى سياق استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذى اعتمدته المفوضية في 23 مارس الماضى.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي، أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار الأزمة الأوكرانية، وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وقروض مدعومة وستكون متاحة للشركات من جميع الأحجام النشطة في جميع القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية، باستثناء الائتمان والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقروض المدعومة، سيقتصر مبلغ القرض لكل شركة، في ظل ظروف معينة، على 15% من حجم المبيعات السنوي، أو 50% من تكاليف الطاقة أو احتياجات السيولة على مدى 6 إلى 12 شهرا (حسب حجم الشركة) بعد منح المساعدة كما لن تتجاوز المبالغ المحدودة للمساعدات 2 مليون يورو لكل مستفيد وسيتم منح المساعدة في كلا الشكلين - المنح أو القروض - في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

 أخبار أخرى..

أفادت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، بأن خبراء الطاقة في المفوضية يعكفون على وضع اللمسات النهائية لما أسموه بـ"آلية التصحيح السعري للغاز".

وبحسب تقرير صادر عن دائرة شئون الطاقة في المجلس الأوروبي، فإن الآلية تهدف إلى "الحد من ارتفاعات أسعار الغاز القادم لأوروبا بصورة مغالى فيها ومنع انفلات أسعار الطاقة في الأسواق الأوروبية ومكافحة نمو أية أشكال من نقص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أي من البلدان الأعضاء في الاتحاد".

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي - في تقرير لها - أن ما شهدته أسواق الطاقة الأوروبية في أغسطس الماضي من انفلاتات غير مسبوقة في أسعار الغاز والمضاربة السعرية عليه، كان باعثا لخبراء دائرة الطاقة في المفوضية لعمل المراجعات اللازمة لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي وذلك مع استمرار أزمة الصراع الروسي الأوكراني.

وتشير البيانات الأوروبية إلى أنه مع استمرار الأزمة الأوكرانية، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى نسبة 12% في سبتمبر الماضي، بعد أن كانت 40% حتى فبراير 2022، قبل فرض العقوبات على روسيا جراء استمرار الحرب.

ووفق آلية التصحيح السعري الجديدة للغاز، سيتم تقليص الاعتماد على الغاز الروسي إلى 9% فقط بنهاية العام الجاري عبر الأنابيب الناقلة.

أخبار أخرى.. 

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

يناقش الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا في اجتماع استثنائي يوم الاثنين، على جدول أعمال الاجتماع.

وتجرى مناقشة "قرار المجلس والقرار المتعلق بالتدابير التقييدية فيما يتعلق بأعمال روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا"، وبناء على نتائج المناقشة، يمكن الاتفاق على عقوبات جديدة على المستوى الوزاري من خلال توقيع قرار جديد.

ويذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع يوم الاثنين الساعة 18.45 بالتوقيت المحلي، وتعقد الاجتماعات المقررة للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، كقاعدة عامة يومي الأربعاء والجمعة.

وتم تقديم حزمة عقوبات اقتصادية ضد روسيا من الاتحاد الأوروبي، بمسمى "الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بإجراءات روسيا، التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا"، لأول مرة في 31 يوليو 2014، على خلفية الأحداث في شبه جزيرة القرم.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديد العقوبات وتوسيعها بشكل متكرر، وتتعلق هذه العقوبات بقطاعات الاقتصاد الروسي ولا تشمل قيودا شخصية.

ومنذ نهاية فبراير، قدمت دول الاتحاد الأوروبي ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا، وتشمل الإجراءات قيودا اقتصادية وشخصية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا "بأقصى سرعة ممكنة".