مصر تبدأ تصدير المنتجات الزراعية إلى الفلبين
قالت وزارة الزراعة المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن مصر ستبدأ تصدير المنتجات الزراعية إلى الفلبين، بعد خمس سنوات من المفاوضات الفنية المكثفة بين الجانبين.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع تصدير الشحنة الأولى من الحمضيات المصرية خلال الموسم الحالي، وفق ما نقلته "رويترز".
وكشفت بيانات رسمية حديثة عن استحواذ مجموعة دول غرب أوروبا على نحو 26% من إجمالي كافة الصادرات المصرية خلال العام الماضي.
ووفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت إيطاليا ومالطا وإسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا على التوالي، دول غرب أوروبا التي تتركز فيها صادرات مصر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية للدول الخمس نحو 8.918 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين بواقع 20.9% على أساس سنوي في الشهور الثمانية الأولى من العام.
وقال الجهاز في بيان إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة سجل 60.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس، مقابل 50.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2021.
أخبار أخرى..
مصر: ضبط شركات تقوم ببيع خامات الأعلاف في السوق السوداء
في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروه الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف.
وضمت اللجنة كل من د.طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وبعض ماموري الضبط القضائي ومهندسى الرقابه والتفتيش بوزارتى الزراعة والتموين.
وقامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية.
ومن خلال التتبع والمعلومات فقد تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات وصويا بدون فواتير، وعليه فان عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العامله فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.
هذا وسوف تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.