التموين: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، معرض «بيزنكس» للاستثمار والتوكيلات التجارية في دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضًا.

ويعتبر المعرض، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري، ومختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية، ويستمر المعرض على مدار 3 أيام تحت شعار «استثمار بامتياز».

التجارة الداخلية

وقال عشماوي، إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية، والاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو ٣.٤%، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالى الناتج المحلى الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالى بقيمة ١.٣ مليار دولار، مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وكشف عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خصوصًا بالمعارض الموسمية، إذ إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار، منها ١٧ تريليونا للتجارة و٥ تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.

وأكد عشماوي أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع، يبلغ أكثر من 21 مشروعًا في ١٤ محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، وتم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى، وبذلك يصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى ٢٥ مشروعا وبما يغطى أكثر من ٦٠٪؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.

وأشار «عشماى» إلى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، ما يتسبب في زيادة التضخم، ومصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبى، مؤكدا توافر الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع الأساسية بما يكفى فترة تصل إلى ٦ أشهر، كما أن السوق المصرية ستشهد أول سوق جملة نموذجى من الجيل الثالث باستثمارات ٨ مليارات جنيه بإدارة فرنسية، إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية.