قطر: 412 مليون دولار تداولات السوق العقاري الشهر الماضي

بلغ حجم تداولات سوق العقار القطري خلال الشهر الماضي، نحو 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار)، وذلك وفقا لأحدث بيانات صادرة عن إدارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل القطرية اليوم.

وأظهرت البيانات تسجيل 301 صفقة عقارية خلال الشهر ذاته، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع عدد العقارات المتداولة خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وتصدرت بلديات العاصمة الدوحة ومناطق الريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي.

وأشارت البيانات، إلى أن قطاع العقارات القطري، سيواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بالقوانين الاستثمارية الجاذبة والتشريعات الحديثة التي أصدرتها الحكومة القطرية مؤخرا، والتي ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع.

أخبار أخرى.. 

قطر ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بإعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن

رحبت وزارة الخارجية القطرية، بمصادقة لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، اليوم، على إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول لدول منطقة شنجن، دون شروط.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن المصادقة على الإعفاء جاءت نتيجة لجهود متواصلة لبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية لضمان مروره دون عراقيل، معربا في هذا الصدد عن سعادة دولة قطر باعتماد الإعفاء بأغلبية 42 صوتا في لجنة الحريات.

وأشار  إلى أن موافقة لجنة الحريات المدنية على الإعفاء تضمنت عدم الحاجة لعرضه في جلسة مداولات عامة للبرلمان الأوروبي لتكون بذلك موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي.

وبين أن الخطوة القادمة هي بدء المداولات في لجنة ثلاثية، تمثل مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لصياغة نص اتفاقية الإعفاء من تأشيرة شنجن بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الطرفين والعمل بها، مبينا أنه يصعب تحديد موعد للانتهاء من هذه الخطوات، ولكن ما يمكن تأكيده هو أن الخطوات الأساسية انتهت.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الي متابعة الوزارة لكافة مراحل صدور الإعفاء يعكس حرصها على تذليل الصعوبات أمام المواطنين القطريين، وتسهيل إجراءات سفرهم للخارج، مؤكدا أن الوزارة لن تألو جهدا لتوقيع المزيد من الاتفاقيات بما يجعل جواز السفر القطري في مصاف أقوى الجوازات عالميا، وبما يتناسب مع مكانة الدولة العالمية والدبلوماسية.