مصر..359 مليونا و370 ألف جنيه ضرائب محصلة بجمارك الدخان بالقاهرة نوفمبر الماضي
بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بمحافظة القاهرة بمصر برئاسة محمد إبراهيم مصطفي، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر نوفمبر الماضي 69 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 6 آلاف و 831 طرد بوزن إجمالي 1311 طن 900 كيلوجرام.
وتم الإفراج خلال شهر نوفمبر 2022 عن71 شـهادة سحب جزئية بعدد 21 ألف و 57 طرد بوزن إجمالي 4401 طـن و 246 كيلو جرام.
وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي 34 مليون و 714 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 580 ألف جنيه.
فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نفس الفترة حوالى 315 مليون 615 ألف جنيه وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو 1 مليون و871 ألف جنيه، وبلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 6 مليون و574 ألف جنيه .
وخلال شهر نوفمبر 2022 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بجمارك الدخان بالقاهرة حوالى 8 مليون و 255 ألف جنيه.
وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى 359 مليون 370 ألف جنيه.
أخبار أخرى..
التموين: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي
افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين المصري، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، معرض «بيزنكس» للاستثمار والتوكيلات التجارية في دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضًا.
ويعتبر المعرض، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري، ومختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية، ويستمر المعرض على مدار 3 أيام تحت شعار «استثمار بامتياز».
التجارة الداخلية
وقال عشماوي، إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية، والاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو ٣.٤%، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالى الناتج المحلى الذي بلغ ٣٩٢ مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة ٢١% من الإجمالى بقيمة ١.٣ مليار دولار، مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.
وكشف عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خصوصًا بالمعارض الموسمية، إذ إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار، منها ١٧ تريليونا للتجارة و٥ تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.
وأكد عشماوي أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وأضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.
