تونس وكوريا الجنوبية تبحثان الاستعدادات للدورة الـ11 للجنة المشتركة
بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس صن نامكوك، الاستعدادات للدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الجرندي ونامكوك استعرضا، خلال اللقاء، الاستحقاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، ومنها عقد الدورة الـ 11 للجنة المشتركة التونسية الكورية، ودفع سبل تبادل زيارات كبار المسؤولين بالبلدين، إضافة إلى تكثيف اللقاءات بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأشاد الوزير بمستوى العلاقات المتميزة بين تونس وكوريا، مؤكدا حرص بلاده على إرساء شراكة فاعلة مع كوريا الجنوبية من خلال تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستكشاف آفاق جديدة للتبادل والتعاون وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة على غرار تكنولوجيات الاتصال والطاقات المتجددة.
من جانبه، أكد السفير الكوري الأهمية التي توليها بلاده لتوطيد العلاقات مع تونس وعزمها على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يكفل تحقيق شراكة متكافئة بين البلدين، مشيرا إلى أن بلاده تعتزم تنظيم قمة كورية- إفريقية خلال عام 2024، وذلك في إطار سعيها لتطوير علاقاتها مع القارة الإفريقية.
اقرأ أيضًا..
الرئيس التونسي: وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية بما يراعي مطالب الشعب
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن يتم وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، بما يراعي مطالب الشعب التونسي.
وقال الرئيس قيس سعيد- خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد- "نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب في العدالة والحرية والكرامة الوطنية".
وأضاف: "المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة، والدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي في إطار مطالب الشعب، فالذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، إنما الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين".
وتابع: "ونحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية لابد من الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، فهناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن يبدو أن هناك من يريد التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة، ومن كان يريد الصلح والسلم سنقبل بذلك ولكن في إطار القانون لتعود أموال الشعب للتونسيين".
