وزيرة الثقافة اليونانية تشارك في منتدى الحضارات العريقة المنعقد ببغداد

وصلت وزيرة الثقافة اليونانيَّة لينا ميندوني، والوفد المُرافق لها إلى بغداد، للمُشارَكة في مُنتدى الحضارات العريقة بنسخته السادسة.

ويستضيف العراق في 4 ديسمبر/ كانون الأول القادم منتدى الحضارات العريقة" في نسخته السادسة في العاصمة العراقية بغداد وبمشاركة عدد من الدول وهي ( العراق، اليونان. الصين، مصر، إيران إيطاليا، بيرو بوليفيا أرمينيا، والمكسيك). 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب والثقافات المختلفة، والمحافظة على التراث العالمي، وتوجيه الاهتمام بالنشاط السياحي التاريخي والثقافي، لما له من أهميَّة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة التي تساهم في دعم الدخل القومي للبلدان الأعضاء في المنتدى.

ومنتدى الحضارات العريقة هو مبادرة يونانية، وقد عُقد أول مؤتمر رسمي له في 24 أبريل عام 2017 في أثينا.

 ويعد المنتدى حلقة مهمة في سلسلة المبادرات التي اتخذتها السياسة الخارجية العراقية مستعينةً بالحضارة بوصفها قوة ناعمة، وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه.

أخبار أخرى..

"الفاو" تدعو إلى تعاون عراقي دولي لمعالجة آثار الجفاف

وجهت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الدعوة إلى تعاون عراقي – دولي لمعالجة آثار شح المياه وجفاف الأهوار نتيجة التغير المناخي، مؤكدة أنها تعمل مع الحكومة العراقية لتقليل حدة الأزمة، وطرحت توقعاتها حول المستقبل القريب.

وقال ممثل المنظمة في العراق صلاح الحاج حسن - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "دعت المنظمة في يوليو الماضي من العام الجاري إلى تعاون دولي مع العراق لإنقاذ مناطق الجنوب والأهوار بشكل خاص من الأضرار المرتبطة بانخفاض مناسيب المياه وزيادة نسبة الملوحة، والتي تسببت بنزوح الأسر إلى مناطق الوسط"، لافتًا إلى أنها عملت بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية ودعم الاتحاد الأوروبى على مساعدة أكثر من 5000 مربي جاموس في الأهوار.

وأضاف أن المشكلة تحتاج إلى عمل جماعي عراقي – دولي وجهود كافة الجهات المعنية في البلد وليس جهة قطاعية واحدة بخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة آثار المياه وأيضًا الأضرار التي لحقت بالأهوار، مبينًا أن المنظمة تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة العراقية لمساعدتها في تخفيف آثار التغير المناخي.

وأشار الحاج حسن إلى أن الأزمة ستكون لها تأثيرات سلبية في البلاد على المدى القريب سواء كان على مستوى المساحات الزراعية والإنتاجية وعدد العواصف الغبارية وكمية ونوعية المياه، إضافة الى الأضرار البيئية الأخرى ومصادر الدخل، داعيًا إلى وضع خطط وعلى عدة مستويات لمعالجة تلك الآثار تدريجيًا.