تظاهرات في إيطاليا احتجاجًا على توريد الأسلحة لأوكرانيا

شهدت العاصمة الإيطالية، روما، اليوم السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجًا على توريد الأسلحة لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا، التي انعكست على الإيطاليين وطالت معيشتهم.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل شعار "اخفضوا البنادق.. ارفعوا الأجور".

وقال المنظمون إن عمال من مختلف مدن البلاد وصلوا إلى روما خصيصًا للمشاركة في المظاهرة، ووصل عدد المتظاهرين إلى نحو 10 آلاف شخص، وفقًا لوكالة نوفوستي.

كما شارك عمال النقل وبعض فئات موظفي الدولة، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي والمدارس في إضراب في مدينة الأبينيني، بسبب التضخم والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز، ولم يطرح منظمو الإضراب مطالب اقتصادية عديدة فقط.

وقال العمال في مناشدتهم "دعونا نقول لا للحرب واقتصاد الحرب، وزيادة الإنفاق العسكري وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

جدير بالذكر أن الحكومة الإيطالية أصدرت الخميس الماضي مرسوما يؤيد مواصلة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، استمرارًا لسياسة الحكومة السابقة.

اقرأ أيضًا..

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم المؤسسات الصناعية المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على خطة فرنسية لتقديم مليار يورو لدعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية أو تلك التي لها شراكات عمل مع مؤسسات دول أخرى في الاتحاد وتضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تمت الموافقة على الخطة الفرنسية في إطار الضوابط التي حددتها المفوضية في اجتماعها بتاريخ 23 مارس 2022 عقب شهر تقريبا من نشوب الصراع الروسي الأوكراني؛ للتخفيف من وقعه على مؤسسات الأعمال في دول الاتحاد. 

وأشار البيان إلى أن الخطة الفرنسية تستثني شركات الأعمال المالية والبنوك من الاستفادة منها، مقتصرة على الشركات الانتاجية والصناعية فقط، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة وميسرة السداد إلى ست سنوات للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من الأزمة الروسية الأوكرانية بفائدة لا تتعدى 15 في المائة بنهاية المدة، كما سيتم تقدير الحد الأقصى للتمويل المطلوب على أساس إجمالي قيمة الصفقات المبرمة للمؤسسات الطالبة له خلال عام. 

وتشمل الخطة الفرنسية تقديم قروض آخرى لتحمل كلفة ارتفاع أسعار الطاقة تغطي نسبة تصل إلى 50 في المائة من التمويل المطلوب، على أن تسدد خلال فترة لا تقل عن ستة شهور ولا تتعدى 12 شهرا، وألا يتجاوز أجل سداد هذا النوع من الأقراض "القصير الأجل" 31 ديسمبر 2023، كذلك ستستفيد من خطة الدعم الفرنسي في مجال الطاقة لمؤسسات الأعمال، ولا تقل مشترياتهم من الطاقة عن نسبة 3% من حجم صفقاتهم خلال عام 2021 أو ألا تقل عن نسبة 6% من حجم الإنتاج التصنيعي المقدر للمؤسسة في النصف الأول من عام 2022.