مجلس التعاون وعُمان يبحثان مسيرة العمل الخليجي المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها وتعزيزها، وذلك خلال زيارة معاليه للعاصمة العمانية مسقط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم خلاله استعراض الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانعقاد قمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورتها الـ43 حيث ستتولى سلطنه عمان رئاسة الدورة القادمة .

كما تم بحث سبل تعزيز ودعم المكتسبات الخليجية المشتركة في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول المجلس الخليجي.
 

عمان.. 414 موافقة جمركية وضريبية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان، أن عدد الموافقات للحصول على طلبات الإعفاءات الجمركية والطلبات الضريبية من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022، بلغت 414 طلبًا مرتفعة بنسبة 42.7 بالمائة، مقارنة بـ 290 موافقة تم الحصول عليها خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وبلغ عدد طلبات الإعفاءات الجمركية والطلبات الضريبية المقدمة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022، نحو 80 طلبًا، مرتفعة بنسبة 56.8 بالمائة، مقارنة بتسجيل 51 طلبًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء عُمان، اليوم السبت.

وأشارت دائرة العمليات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، إلى أنه قد تم الموافقة على 412 طلب إعفاءات جمركية خلال الأشهر العشرة من العام الحالي، مقارنة بـ 284 موافقة تمت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ عدد الموافقات للحصول على الطلبات الضريبية من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام 2022م، بلغت طلبين مقارنة بـ 8 طلبات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووضحت دائرة العمليات الصناعية بالوزارة، أن عدد الطلبات المقدمة للإعفاء الجمركي خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بلغت 78 طلبًا، مقارنة بـ 43 طلبًا.

طلب الإعفاء الجمركي

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، على أنه يجب على المنشآت الصناعية التقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام "بيان"، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى جهاز الضرائب، حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية بمراجعة الطلب والتوصية بإعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.