ليبيا.. السفارة الأمريكية تمنح موظفين حكوميين تأشيرات صالحة لمدة عام

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا منحها تأشيرات صالحة لمدة 12 شهرتً تستخدم لعدة رحلات.

وقالت السفارة في بيان لها، إنها ستمنح المسؤولين والموظفين الحكوميين الليبيين والممثلين عن منظمات دولية المدرجين في فئتي التأشيرة A-1 وA-2 تأشيرات مجانية صالحة لمدة 12 شهرا وتستخدم لعدة رحلات.

وأوضحت السفارة، أنها منحت الطلاب المشاركين في البرامج الأكاديمية والسياح والمسافرين للعمل تأشيرات صالحة لـ12 شهراً تستعمل لعدة رحلات.

وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع نية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وتطوير العلاقات بين الشعبين، وحرصا على تسهيل التنقل بين رعايا البلدين.

ليبيا.. الأمم المتحدة تعلن استحالة اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه ليس بالإمكان انعقاد الاجتماع المقرر له لأحد في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري.

وعزى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان له أمس السبت، ذلك لـ"أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وحث باتيلي مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـ"مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة" لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لبذل "مساعيها الحميدة" لضمان نجاح اجتماع عقيلة والمشري المقبل، ورأى أن هذا الاجتماع "يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة".

وذكر باتيلي بعمله منذ وصوله إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدما في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم، وحثه القادة الليبيين على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، ما من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب بأنهم "حريصون كل الحرص على مصالح البلاد".

وحسب البيان، فقد سبق أن اتفق عقيلة والمشري على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 ديسمبر "لغرض واحد وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري".