تراجع المؤشر العام في البورصة السعودية بجلسة أمس

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بنسبة 0.91% خاسرًا 98.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10723.95 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% رابحًا 60.80 نقطة ليغلق عند مستوى 18808.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.6 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها النقل بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.72%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.06%، فيما ارتفع قطاعي الإعلام والترفيه، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.2%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 31 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 7.09%، ثم سهم "مرافق" بنسبة 2.56%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.76%، وتراجع 176 سهمًا على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.91%، ثم سهم "عناية" بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 434.2 مليون ريال سعودي.

اقرأ أيضًا..

السعودية تبحث الفرص في مجال الطاقة والاقتصاد الدائري مع هولندا

عقد المركز الوطني للتنافسية السعودي، اليوم في مقره بمدينة الرياض لقاءً سعودياً هولندياً بالتعاون مع السفارة الهولندية في الرياض بمناسبة زيارة ممثلي سفارات مملكة هولندا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، ومشاركة ممثلين من وزارة الطاقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تنفيذيين من الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، فيما ضم الجانب الهولندي ممثلين عن كبرى الشركات، أبرزها: ( Unilever - Philips - Signify).

وتناول اللقاء الفرص الواعدة في المملكة، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات الطاقة ونقلها، وبحث الشراكة مجال الاقتصاد الدائري، إضافة إلى تطورات سوق العمل، ومشاركة المرأة في القوى العاملة.

من جهتها استعرضت المطيري الأدوار التي يقوم بها المركز للوصول إلى تحقيق التنافسية بمفهومها الأشمل، من خلال بناء اقتصاد سعودي يعتمد على الشمولية، لافتة النظر إلى أن اللقاء يمثل أهمية لقطاعي الأعمال السعودي والهولندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، في ظل تنفيذ منظومة إصلاحات تشريعية وإجرائية أسهمت في تطوير منظومة الأعمال، وعززت تنافسية المملكة.
وأشارت إلى أهمية إطلاع الشركات على ما يطرح من خلال منصة "استطلاع" التي تتيح أخذ الآراء على الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها، خاصة وأن المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات، ويعمل بالتكامل مع أكثر من 60 جهة حكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات التي تواكب المستجدات العالمية، إضافة إلى دوره في تمكين القطاعين العام والخاص لتبني الابتكار، وإرساء الاستدامة وأساليب النمو، والاستخدام الفعال للموارد.