تبون: أدرك طموحات الشعب لحقه في الازدهار والعدالة والتنمية

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أنه يدرك "تمام الإدراك" طموحات الشعب الجزائري إلى"عدالة حقة" وإلى "الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب".

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بوعلام بوعلام, قال الرئيس تبون: "منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 بالذات وشحت في هذا المبنى بالذات, بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي".

وأضاف بالقول: "أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب, تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي, مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد".

أخبار أخرى..

انطلاق الملتقى الدولي "حق المواطن في الوصول للقضاء الدستوري" بالجزائر

انطلقت صباح الاثنين، فعاليات الملتقى الدولي الأول، الذي تنظمه المحكمة الدستورية الجزائرية حول "حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري"، والمنعقد تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر المستشار بولس فهمي إسكندر، ولفيف من رؤساء المحاكم الدستورية العربية والإفريقية والدولية، وكذلك رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن وخبراء في مجال القانون الدستوري.

ويناقش هذا الملتقى الدولي، الذي يستمر على مدى يومين، كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال؛ بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.

ويهدف الملتقى إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية، وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.

يذكر أن انعقاد هذا الملتقى يأتي بمناسبة مرور عام على تأسيس المحكمة الدستورية الجزائرية، والتي تم استحداثها بموجب دستور عام 2020، لتحل محل المجلس الدستوري.