واشنطن: اتفاق السودان خطوة أولى أساسية نحو حكومة مدنية

رحبت الولايات المتحدة في بيان الاثنين، بتوقيع أول اتفاق بين الجيش السوداني والقادة المدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تهز هذا البلد منذ أكثر من عام.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية "إنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات".

وتابع البيان "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري" و"دعوتهم إلى حوار مستمر وشامل".

كما أضافت هذه الدول "نحث جميع الأطراف السودانية على الانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية"، مشيرة إلى أن "الجيش قال بوضوح إنه مستعد للانسحاب من السياسة".

خطوة حاسمة

من جانبها، رحبت الآلية الثلاثية في السودان اليوم الاثنين، بتوقيع الاتفاق الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان، ووصفته بأنه خطوة أولى "حاسمة" نحو تشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة ذات مصداقية.

وأكدت الآلية الثلاثية، التي تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، أهمية البدء في العمل خلال المرحلة الثانية وتشجيع إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة.

كما دعت في بيان السلطات الانتقالية إلى الالتزام باحترام وحماية حقوق السودانيين لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، وكذلك تحث مجتمع المانحين الدوليين إلى استئناف دعمه المالي بمجرد تشكيل حكومة فاعلة.

الاتفاق الإطاري.. وأبرز بنوده

وشهدت العاصمة السودانية، اليوم الاثنين، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق، على تنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا على بناء جيش وطني مهني موحد والنأي به عن أي وجود سياسي حزبي.

كما حدد الاتفاق الجديد الفترة الانتقالية بمدة 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس جديد للوزراء، والذي تختاره "قوى الثورة" ليجري بعدها مشاورات لاختيار الوزراء وحكام الولايات.

وينص الاتفاق أيضا على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيه آليات العدالة الانتقالية، فضلا عن تقويم مستويات الحكم الانتقالي.