احتجاجات في المغرب لأول مرة منذ شهور.. ارتفاع الأسعار في المقدمة
كشفت صحيفة “ألبوبليكو” الإسبانية، أنّه أنطلقت الاحتجاجات المغربية ضد الغلاء، واحتشد آلاف المواطنين في المغرب للاحتجاج على التضخم وتدهور الخدمات العامة والقمع، تحت شعار "ضد ارتفاع الأسعار والقمع والفقر" ندد المتظاهرون أيضاً بتدهور الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والنقل في المغرب.
وتظاهر آلاف المواطنين المغاربة في مظاهرة انتقدت فيها مختلف المنظمات المشاركة "الاعتقالات السياسية" و"محاكمات محبي الحرية".
تُعدّ المسيرة، التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، والتي تضم أحزابًا ونقابات ومنظمات حقوقية يسارية مختلفة، استمرت قرابة الساعتين وجالت في شوارع وسط المدينة، من بوابات المدينة المنورة إلى ساحة لوس العلويين، مارةً بها، ومبنى البرلمان المغربي.
وتشكلت الاحتجاجات من اندماج المنظمات النقابية مثل الاتحاد الديمقراطي للشغل، والمنظمات المدافعة عن الحريات مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعات مختلفة ، مثل مسؤولي التعليم أو المعاقين.
نددت المنظمات المختلفة في الاحتجاجات المغربية ضد الغلاء بتدهور الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والنقل في البلد المغاربي و"قمع الحريات الديمقراطية" و "الاعتقالات السياسية".
وتنوعت الهتافات ما بين "هذا البلد فاسد!" ، "يا له من عار ، نحن نتضور جوعاً وأطفالك يدرسون في الخارج!" ، "يا له من عار على المغرب، منازل في دورات مياه، وفيات على متن قوارب وحكومة محكومة" و"محاكمات وهمية للعشاق".
وعلى الملصقات التي رفعها المتظاهرون في الاحتجاجات المغربية ضد الغلاء، طالب البعض برحيل رئيس الوزراء المغربي عزيز أجانوش ، وقرأ أيضًا "أين صندوق التقاعد؟" سياسيين "أو" ميزانية 2023 للأثرياء فقط.
ويعد الإحتجاج بأنه أول احتجاج كبير منذ شهور في المغرب ، حيث بلغ التضخم 7.1 في المائة سنويًا في أكتوبر ، والذي بلغ 10 في المائة و 12 في المائة على التوالي في حالة الغذاء والنقل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.
رغم المقاربة الأمنية التي يعتمدها النظام المغربي لإحكام قبضته الحديدية على البلاد تحت مبرر "الطوارئ الصحية", انتفضت عدة مدن ضد الزيادات المهولة في الاسعار التي عمقت معاناته و أزمت ظروفه المعيشية, خاصة بعد تخلي الدولة عن سياسة الدعم, مقابل فتح الابواب على مصراعيها لرجال المال و الاعمال "للغنى غير المشروع ونهب الجيوب".
كما شهدت عدة مدن مغربية, احتجاجات ضد "العطش", جراء تفاقم العجز المائي والجفاف الذي عمق جراح الاقتصاد, حيث يؤكد خبراء اقتصاديون أن السبب راجع لسوء تدبير السلطات المحلية و للاستثمار في فاكهة "الافوكادو", عبر توقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني على حساب الامن المائي للبلاد.
ويعد الحشد الذي قدره الصحفيون بنحو 3 آلاف شخص، وهو أكبر تجمع من نوعه في الأشهر الأخيرة،
ونقلت وكالة فرانس برس عن يونس فراشين، منسّق مجموعة الجبهة الاجتماعية المغربية للأحزاب السياسية والنقابات اليسارية التي نظمت المسيرة، قوله "جئنا للاحتجاج على حكومة تجسّد زواج المال والسلطة".
وأضاف فراشين "هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة".
وقد عادت مستويات الفقر في المغرب إلى ما كانت عليه في عام 2014، وذلك بعدما تأثرت البلاد بالتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا والتضخم، كما ذكرت المفوضية العليا للتخطيط الحكومية في تقرير حديث.
وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 7.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم جزئياً عن الجفاف الشديد الذي أصاب المزارعين.
وفي مواجهة الاحتجاجات الأخيرة، شجّع رئيس الوزراء عزيز أخنوش مؤخراً على توسيع التغطية الطبية، والتي التحق بها أكثر من 10 ملايين مغربي من ذوي الدخل المنخفض في الأسابيع الأخيرة.