مجلس الوزراء السعودي يعلن عقد اجتماع لإقرار الميزانية العامة

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأثنين، أنه سيعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023م.

وكان قد وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، خلال جلسته الاسبوعية علي تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة والنووية والإشعاعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتعاون التقني في مسائل الرقابة النووية.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية  على مشروع مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أخبار أخرى.. 

ملك السعودية يتلقى رسالة من ولي عهد الكويت حول تعزيز العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار أخرى.. 

ترحيب سعودي بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بالاتفاق الإطاري السياسي الذي وقعه مجلس السيادة السوداني مع القوى المدنية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "المملكة تهنئ بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري".

وأضافت أنها ترحب "بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. ونؤكد استمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، ونجدد دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية".

نص الوثيقة

وجاء في نص وثيقة الاتفاق الإطاري أن "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ومهامها يكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني وينأى به عن السياسة".

كما نصت الوثيقة على أن "قوى الثورة تختار رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي"، لافتة إلى "إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور".