العراق.. المالية النيابية تعلن تضمين نحو 150 ألف درجة وظيفية بالموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن قيمة مشاريع المحافظات والوزارات ضمن الموازنة تصل لـ222 تريليون دينار، فيما أشارت الى تضمين نحو 150 ألف درجة وظيفية بالموازنة لثلاث فئات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظميK إن "موازنة 2023 هي من مسؤولية الحكومة متمثلة بوزارتي المالية والتخطيط، حيث تسلمتا مطالبات المحافظات والوزارات للمشاريع والبالغة 222 تريليون دينار"، مبينا، أن "هذا المبلغ ليس بالضرورة أن يصرف في العام المقبل وإنما على شكل مراحل".

وأضاف، أن "هناك تعديلات على الموازنة، وسيكون لوزارة المالية متسع لإجراء تعديلات مع بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب"، موضحا، أن "الموازنة ضمن فيها 75 ألف درجة وظيفية لخريجي الكليات الحكومية الأوائل الثلاثة وحملة الشهادات العليا حيث وزعت على الوزارات حسب الاختصاصات المطلوبة، إضافة إلى 74 ألف درجة لتثبيت عقود الكهرباء لعام 2019".

وبشأن حصة الإقليم من الموازنة، ذكر أن "المفاوضات جارية مع كردستان بشأن حصة الإقليم من الموازنة"، مشيرا الى أن "حصة الإقليم ستحدد من خلال الحوار المشترك واحتساب تصدير النفط من كردستان عبر تقديم كشوفات واضحة الى شركة سومو".

وشدد الكاظمي على "ضرورة أن تكون هناك شفافية لدى كردستان مع الحكومة الاتحادية، كون حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بدعم إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم وعد بتقديم كشوفات حول الصادرات النفطية وكشوفات بأعداد الموظفين".

أخبار أخرى..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية في العراق، محمد نوري عزيز، الخميس، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار

وقال عضو اللجنة المالية، إن "من أولويات موازنة العام المقبل إطلاق تعيينات درجات الحذف والاستحداث، بالإضافة إلى البنى التحتية التي ستخصص لها مبالغ كبيرة جداً في برنامج تنمية الأقاليم وقد تصل إلى أكثر من 8 تريليونات دينار للمرة الأولى في تاريخ موازنات البلاد بعد عام 2003".

وأكد أن "الأموال المخصصة ستتدفق إلى مشاريع وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الكهرباء، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية وبالذات لصالح الفقراء وبرنامج الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المبالغ المخصصة لهذه القطاعات ستكون عالية جداً لوجود وفرة مالية، وأولوية الحكومة الحالية التي وصفت بأنها "حكومة خدمة" ضمن منهاج رئيس الوزراء محمد السوداني".

 زيادة التخصيصات لعدة فئات

كما أشار إلى أن "تمويلاً جيداً سيوفر لموازنة العام المقبل بسبب الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسيةـ الأوكرانية، ما يمنح البرلمان الأريحية في زيادة التخصيصات لمجموعة أخرى من الفئات".

وكشف عزيز أن "موازنة العام المقبل ستتجاوز حاجز الـ210 تريليونات دينار على أساس الحاجة الفعلية للبلاد، خصوصاً أن العام 2022 لم يشهد التصويت على الموازنة، ما أدى إلى تدوير درجات الحذف والاستحداث، فضلاً عن وجود تخصيصات لا بأس بها للأجهزة الأمنية واحتياجاتها".