5 دول جديدة توقّع على مشروع أنبوب الغاز

جرى، اليوم الاثنين، توقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة حول مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، لتنضاف إلى مذكرات جرى توقيعها سابقا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والسنغال وموريتانيا.

وُقعت المذكرات ثلاثية الأطراف، في لقاء نظم في العاصمة الرباط، بين المغرب ونيجيريا من جهة وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا من جهة أخرى، بحضور أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ومسؤولي الشركات الوطنية في الدول المعنية. ويتعلق الأمر بشركة البترول الوطنية الغامبية (GNPC) وشركة “بتروكين” (Petroguin) بغينيا بيساو، وشركة “سوناب” (SONAP) بغينيا ومديرية البترول بسيراليون (PDSL)، وشركة الغاز الوطنية الغانية (GNGC).

قال ميلي كياري، رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، في تصريح إن “القرار النهائي للاستثمار بخصوص هذا المشروع سيتم اتخاذه العام المقبل”، وأضاف أن “الاستثمار المطلوب يقدر بـ25 مليار دولار”.

يُرتقب أن يمتد الخط على طول أكثر من 6 آلاف كيلومتر عبر 11 دولة، ومن المنتظر أن ينقل عند اكتماله عام 2027 ما يقرب من 3 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على طول ساحل غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب وأوروبا.

سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، إن “إبرام هذه المذكرات يؤكد التزام الدول التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز بالمساهمة في تفعيل المشروع، الذي سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا وسيشكل محور عبور جديد للتصدير نحو أوروبا”.

وأضافت بنخضرة، في كلمة خلال لقاء التوقيع، إن مذكرات التفاهم الجديدة ستُساهم في تعزيز التعاون بين البلدان المعنية وتحديد المناطق التي سيمر منها الخط، إضافة إلى تحديد الحاجيات الخاصة بكل دولة من الغاز الطبيعي وتقديم التراخيص المطلوبة سواء في البر أو البحر.

كان قد تم الإعلان عن هذا المشروع الضخم في العاصمة النيجيرية عام 2016 في أبوجا من طرف الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري؛ لكنه يستوجب إجراء دراسات عديدة للوصول إلى مرحلة تقدير التكلفة والبحث عن التمويل الضروري.