تونس.. هيئة الانتخابات: حملة ممنهجة لتشويه مسار الاستحقاق التشريعي

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن هناك حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه الانتخابات التشريعية المقبلة، والتأثير على المشاركة في هذا الاستحقاق.

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الإثنين - أنها رصدت تداول مقاطع فيديو وصور عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإليكترونية تهدف في مضمونها إلى تشويه المسار الانتخابي والتأثير على الناخبين بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان: "تهيب الهيئة بوسائل الإعلام وجميع الناخبين التونسيين بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، وإنما تأتي في إطار حملة ممنهجة بقصد تشويه العملية الانتخابية والتأثير على المشاركة في هذه الانتخابات".

اقرأ أيضاً..

تونس.. حجز مواد مهربة تتجاوز قيمتها 380 ألف دينار

وفي سياق أخر،  قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، السبت إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في تونس بسبب التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان.

وقال نورالدين الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد ولما يخفيه من مفاجأت غير سارة على مصير البلاد ..والديمقراطية".

أكدت سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، أن التوصّل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، سيمكّن بلادها من الحصول على التمويلات اللازمة من المانحين الدوليين في إطار التعاون الثنائي لتلبية احتياجات الدولة من التمويل.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد من الاتحاد العام للشغل لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل، فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي والضغوطات التي تواجهها الماليّة العامة للدولة في الفترة الحاليّة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت البوغديري: “إن مشروع قانون الماليّة يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الضريبية والتصدّي للتهرّب الضريبي، وتوسيع قاعدة الأداء وإدماج الاقتصاد الموازي”.