بترحيب دولي وعربي.. تفاصيل توقيع الاتفاق الإطاري في السودان

شهد توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها، ترحيب دولي وعربي.

تفاصيل الاتفاق الإطاري في السودان

ويتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.

والفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب الاتفاق الإطاري، رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش، كما أنه يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

أبرز بنود الاتفاق الإطاري

- إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة

- ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

- قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.

- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية

- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة

- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة

ويأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني

- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها

- عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية

- يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا

- حظر تكوين ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية

- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية

خطوة نحو الاستقرار

وهنأت السعودية، السودان لما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، معربة عن ترحيبها بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد بيان لوزارة الخارجية السعودية، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.

ومن جانبها، أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان، بمشاركة مختلف الأطراف السودانية وحضور إقليمي ودولي كبير.

وأكدت وزارة الخارجية دعم المملكة لهذا الاتفاق في ظل ما يجمعها من علاقات أخوية تاريخية وثيقة مع السودان، متمنية أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق نجاح المرحلة الانتقالية، وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق في بناء مؤسساته الدستورية والديمقراطية وترسيخ وحدته الوطنية، وتحقيق آماله في الأمن والاستقرار والسلام الدائم والتنمية الشاملة والمستدامة.

ورحبت القاهرة، بالتوقيع على الاتفاق السياسي، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.

ودعت مصر بهذه المناسبة أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بكافة أطيافه.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي وأممي، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.

ومن أبرز نقاط الاتفاق الذي وقع اليوم التعهد بـ"الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي".

وأيضا العمل على تنقية "الجيش من أي وجود سياسي حزبي وتقتصر جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان، مؤكدا أنه "خطوة مهمة نحو حكومة مدنية وتحديد الترتيبات لتوجيه السودان نحو انتخابات".