المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.5 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار ليصل إلى 532ر33 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان له نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، أن الاحتياطي النقدي بلغ 532ر33 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 411ر33 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.
أخبار أخرى..
وزير التجارة المصري: 56% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الاعمال والاحزاب، مشيراً الى انه من المقرر ان يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.
وقال الوزير، إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الاجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل
واوضح "سمير"، أن الوزارة لم تتخذ اي اجراءات بحظر او منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيراً الى ان 56% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج لقطاع الصناعة
ونوه الوزير، أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الامداد كان لها اثر كبير على القطاع الصناعي، لافتاً الى انه رغم كل هذه الازمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الاولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
منظومة التراخيص الصناعية
وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية اشار سمير إلى ان الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة مع اتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونياً، مشيراً الى انه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيراً على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.
واضاف سمير ان الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال ادارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف ايجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
