البنك الدولي: نصف الأيدي العاملة بتونس تعمل بالاقتصاد الموازي

كشف البنك الدولي في تقرير له حول "مشهد التشغيل في تونس"، أن نصف الأيدي العاملة في تونس تنضوي في قطاع الاقتصاد الموازي.

وذكر البنك – في تقريره – أنه من بين 2,8 مليون عامل في القطاع الخاص، يشتغل 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي، أي بنسبة تقارب 43,9 بالمائة، مضيفا أن نسبة 47 بالمائة من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما والبالغ عددهم 8,7 مليون نسمة ينتظمون في سوق العمل ، بينما 53 بالمائة من السكان (4,6 مليون نسمة) خارج هذه السوق.

وأشار البنك إلى أن نسبة المشاركة في سوق العمل بتونس تظل مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر ب43,2 بالمائة في عام 2017، وذلك بدون احتساب البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم (64,9 % لعام 2017)، مضيفا أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بتونس ضعيفة، حيث لا تتجاوز 26,5 بالمائة مقابل 41,8 بالنسبة للرجال.

أخبار أخرى..

العليا الانتخابات: الأطراف السياسية تسعى لتقليل أهمية العملية الانتخابية بتونس

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، "وجود محاولات كبيرة لترذيل العملية الانتخابية التشريعية تقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية". 

وأفاد رئيس الهيئة في تصريح يوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة تفقد ومتابعة أداها لمقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، بأن "الهدف من نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة، هي أيضا منع الناخب التونسي من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي، واصفا العملية باللاقانونية واللاأخلاقية".

وقال بوعسكر إن "هذه المحاولات الكثيرة لن تنطلي البتة على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفين لدى الناخبين وقريبون منهم ويمثلون مناطقهم وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية، مؤكدا أن العملية تجري بسلاسة".

من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد وطواقمها بمختلف الهيئات الفرعية جاهزة على جميع المستويات لموعد 17 ديسمبر 2022، داعيا الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.