اليوم.. مجلس الوزراء السعودي يُقر ميزانية 2023

يعقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في بيان تمهيدي، عن الميزانية التقديرية لعام 2023، وقدّرت الإيرادات بنحو 1.123 تريليون ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 9 مليارات ريال.

وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال.

وكانت الميزانية السعودية قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

أخبار أخرى..

الإمارات والسعودية تعتمدان التدريب والشهادات البحرية المشتركة

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن البلدين في المجال البحري، بموجب الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لعام 1978 وتعديلاتها.

وبحضور سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيون البحريين من الجانبين، وقع الاتفاقية كلٌ من سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية وعبد الرحمن بن معتوق الثنيان، وكيل الهيئة للنقل البحري، الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.

وفقاً لمذكرة التفاهم، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن السلطات والإدارات البحرية في البلدين وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك وفقًا للوائح والاتفاقيات الدولية المعتمدة.

تعاون بحري بناء

وبهذه المناسبة، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: "تحرص القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين. ويعد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نموذجًا استثنائيًا في المنطقة تتكامل فيه الرؤى الاستراتيجية والمصالح الوطنية بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويعكس العلاقة القوية التي تنبع من الحرص على تنفيذ الرؤية المشتركة للبلدين، حيث يركز المجلس على الريادة في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والقطاع اللوجستي، والإسكان والبنية التحتية، والبترول والغاز والبتروكيماويات والإنتاج والصناعة، بما يضمن تطوير القطاعات المعنية وتعزيز الروابط القطاعية في البلدين لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار."

وأضاف المزروعي: “نحرص على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالقطاع البحري داخل وخارج دولة الإمارات لتعزيز تنافسية القطاع. ومن شأن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري وحماية الممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية محلياً وإقليمياً وعالمياً”.