رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الحكيم يدعو للتنسيق مع الأنتربول لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق العراقيين

نشر
الحكيم
الحكيم

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، إلى التنسيق مع شرطة الأنتربول لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق العراقيين الأبرياء الهاربين إلى الخارج.

وقال السيد الحكيم في بيان،: إن "الإحاطة التي قدمها فريق التحقيق الأممي "اليونيتاد" الخاص بجرائم داعش والذي عرضه أمام سفراء مجلس الأمن الدولي واعتبار ما ارتكبته عصابة داعش الإرهابية عام 2014 آبان احتلالها أجزاءً من أرض العراق جرائم حرب لا سيما أنها تضمنت إشارة خطيرة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والبايولوجية في عملياتها الإرهالية ضد المدنيين العزل وقوات الأمن العراقية، ينبغي أن تكون منطلقا لتدويل تلك الجرائم نظرا لفداحتها وفظاعتها".

وأضاف، أن "التقرير الأممي يؤكد أن داعش صورة مطابقة للنظام الصدامي المباد الذي استخدم ذات الأسلحة المحرمة دوليا ضد العراقيين في مجازر شاخصة بأوجاعها حتى الساعة"، مشيرا إلى أنه "لولا فتوى الدفاع الكفائي والاستجابة الكبيرة لها من أبناء شعبنا العراقي والتي أدت إلى هزيمة المشروع الداعشي الإرهابي الذي كاد أن يحرق العراق والمنطقة ويهدد المصالح الدولية".

ودعا السيد الحكيم وفقاً للبيان،"الحكومة وزارتي العدل والخارجية الى التواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية لإنصاف ذوي الضحايا"، لافتاً الى "ضرورة العمل على التنسيق مع شرطة "الأنتربول" الدولية لملاحقة واعتقال كل من تلطخت يده بدماء العراقيين الأبرياء من المجرمين الهاربين خارج العراق". 

أخبار أخرى..

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، اليوم الاحد، دعمه الكامل لإجراءات الحكومة وتشكيلات مكافحة الفساد.

وأشار السيد الحكيم في بيان، إلى "دعمه الكامل لإجراءات الحكومة وتشكيلات مكافحة الفساد وآخرها ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باسترداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية".

وأضاف ، "إننا إذ نثمن هذه الخطوة فإننا نحث الجهات المعنية على استكمال جهود استرجاع الأموال المنهوبة وإصدار أحكام قضائية بحق الفاسدين والمتعاونين معهم وفق القانون"، مؤكدا ضرورة "أن لا يبقى كل من سولت له نفسه الاثيمة المساس بحقوق الشعب بعيدا عن متناول العدالة".

وكان رئيس مجلس الوزراء اعلن مساء اليوم في مؤتمر صحفي استرداد جزء من الاموال المسروقة من الامانات الضريبية والبالغة 182 مليار دينار كوجبة اولى.