تونس.. المحكمة الإدارية تطلق منصة إلكترونية

أطلقت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022 ،منصتها الالكترونية الجديدة التي تتضمن عدة خدمات عن بعد موجهة للمتقاضين والباحثين والمهنيين والطلبة.

ووفق ما تم تقديمه خلال ندوة صحفية، انعقدت بمقر المحكمة بالعاصمة، تتمثل هذه الخدمات المتوفرة على موقع الواب الخاص بالمحكمة الإدارية ،في متابعة القضايا عن بعد والاطلاع على منطوق الأحكام واستخراج شهادة نشر وتقديم مطلب في الإعانة القضائية واسترجاع مؤيدات.

وأفاد أمين دلة كاهية مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي والإدارة الالكترونية بالمحكمة الإدارية ومدير المشروع، الذي قدم مختلف تفاصيل هذا المشروع الجديد المنجز تحت شعار خدمات أسرع واقرب، أن الخدمات التي ستوفرها المنصة مجانية وهدفها الأساسي مزيد تقريب القضاء الإداري من المواطنين وكل المتقاضين وتقليص عناء التنقل إلى المحكمة لتقديم الدعاوى القضائية الإدارية.

وأضاف، أن انجاز تشخيص معمق حول الخدمات التي تقدمها المحكمة الإدارية أفضى إلى وجوب إجراء تغيير في طريق التعاطي مع المتقاضين من خلال التعويل أكثر على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بإعداد منصة تفاعلية.

وأكد المتحدث، إنه تم توفير لفئة المتقاضين أو من ينوبهم 7 خدمات الكترونية تتعلق بخدمة ما قبل التسجيل و خدمة تسهيل التسجيل ،وترسيم القضية عن بعد وخدمة متابعة القضية عن بعد إلى جانب طلب الوثائق عن بعد وخدمة الحصول على شهادة النشر وشهادة في منطوق حكم عن بعد وخدمة طلب الإعانة القضائية عن بعد و طلب المساعدة على تنفيذ أحكام وقرارات قضائية عن بعد.

أخبار أخرى..

تونس.. إضراب لأصحاب المخابز بسبب تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم

دخلت تونس، اليوم الأربعاء، في أزمة تزوّد بالخبز، بعد دخول أصحاب المخابز في إضراب عام، احتجاجا على تأخر الحكومة في صرف مستحقاتهم المخصصة لدعم الخبز.

وأعلن رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، محمد بوعنان، عن دخول أصحاب المخابز في إضراب عام وتحركات احتجاجية، بداية من اليوم، إلى حين دفع الدولة ديون أصحاب المخابز المتخلّدة بذمتها منذ أكثر من سنة، والمقدرة بـ250 مليون دينار (ما يعادل 70 مليون دولار).

1000 مخبز مهدّدة بوقف نشاطها 

كما أشار إلى أن المخابز لم تعد قادرة على مجابهة المصاريف وعلى إنتاج الخبز، مضيفا أن نحو 1000 مخبز باتت مهدّدة بوقف نشاطها بسبب مصاعب مادية جرّاء عدم حصولها على مستحقاتها من الدولة.

يبلغ عدد المخابز العاملة في البلاد والمرخص لها من الدولة نحو 3500 مخبزة، بينما تبلغ قيمة دعم الخبز في تونس نحو 350 مليون دينار سنويا (نحو 150 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض، وهو صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع للعموم.