العراق والإمارات يبحثان سبل التعاون في الاختصاصات القانونية

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن سلطان النعيمي.

وقال بيان صادر عن إعلام مجلس القضاء العراقي، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل رئيس القضاء الاتحادي في دولة الإمارات عبد الله بن سلطان النعيمي".

وأضاف، أن "زيدان بحث مع النعيمي آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في الاختصاصات القضائية والقانونية وتبادل الزيارات الثنائية".

أخبار ذات صلة.. 

الرئيس العراقي يزور محكمة استئناف البصرة ويشيد بدور القضاء بإرساء مبادئ العدالة

زار رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رئاسة محكمة استئناف البصرة ضمن جولته في المحافظة، فيما أشاد بدور القضاء في إرساء مبادئ العدالة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، إن" رئيس الجمهورية العراقي  التقى رئيس وأعضاء المحكمة، واطلع على سير عمل المحكمة، والمهام التي تقوم بها، والقى كلمة أشاد فيها بدور القضاء في إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون من أجل ترسيخ هيبة الدولة وإحقاق الحق".

 
وأضاف البيان، أن" رئيس الجمهورية العراقي  تحدث عن أهمية محافظة البصرة ومكانتها وضرورة الاهتمام بها من خلال تطوير واقعها الخدمي بما يتلاقى مع طموح مواطنيها، كما شدّد على ضرورة الحفاظ على استقرارها الأمني لما في ذلك من فائدة كبيرة في تحسين واقع المحافظة الاقتصادي".

وتابع البيان أن" الرئيس ثمن الجهود المبذولة من قضاة البصرة وحرصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم وتحملهم للمسؤولية بكل إخلاص ومهنية".

أخبار أخرى..

المندلاوي: خطر الفاسدين بات يهدد جميع مفاصل ومؤسسات الدولة العراقية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، دعم مجلس النواب للقرارات الشجاعة في كافة المؤسسات الرقابية لردع الفاسدين، فيما اشار الى ان خطر الفاسدين بات يهدد جميع مفاصل ومؤسسات الدولة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي استقبال بمكتبه اليوم، رئيس هيأة النزاهة الاتحادية حيدر حنون"، مبينا انه "تم بحث عدد من الأمور ومنها، متابعة قضية سرقة القرن، والتأكيد على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية، وإيقاف هدر الأموال العامة, وتشديد العقوبات على المفسدين، والتنسيق مع مجلس النواب بما يُسهم في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".