مصر تستهدف الوصول بصادرات الغاز إلى مليار دولار شهريًا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهريًا خلال العام المقبل، موضحا أن القيمة الحالية لصادرات الغاز تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا.
وأوضح معيط، خلال كلمته على هامش مؤتمر "يورومني مصر ٢٠٢٢"، أن مصر تستهدف أن تصل بحجم الصادرات الإجمالية إلى ١٠٠ مليار دولار، موضحًا أن حجم الصادرات في ٢٠٢٢ بلغ ٣٢ مليار دولار، فيما كان قد سجل ٢٥ مليار دولار خلال العام الماضي ٢٠٢١.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالي، واستدامة النمو في مختلف القطاعات.
وقال معيط، إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يجسد نجاحنا في الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتي تشهد تشابك التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية استطاعت خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ١,٣٪ خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر يونيو ٢٠٢٢، كما تمكنا من خفض الدين إلى ٨٧,٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام ٢٠١٦، الأمر الذي يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وتابع وزير المالية أن الدولة لم تغفل دورها في بسط مظلة الحماية الاجتماعية والتي توسعت بمعدل نمو سنوي وصل إلى ٣٣،٩٪ في الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
كما أوضح أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على "التعافي الأخضر" رغم قسوة التحديات العالمية حيث اكتسب قدرًا من الصلابة يمكنه من التعامل الإيجابي المرن مع الأزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة للاستمرار في إجراء الإصلاحات الهيكلية بإرادة سياسية قوية، لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلي.
ولفت معيط إلى أن مصر تستهدف المزيد من الاستثمارات التنموية خاصة في المشروعات الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والغني بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا.
