السعودية ترفع فائض ميزانيتها إلى 16 مليار ريال

أقر مجلس وزراء السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2023.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن العاهل السعودي أصدر أمرًا ملكيًا بإقرار بنود الميزانية للعام المالي 2023 والتي تم تقدير الإيرادات بها بنحو 1،130 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات بنحو 1،114 مليار ريال، فيما تم تقدير الفائض بنحو 16 مليار ريال سعودي.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

وتوقع ولى العهد السعودي أن يبلغ الفائض في عام 2022 نحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

اقرأ أيضًا..

سفير السعودية لدى بكين يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكد عبدالرحمن بن أحمد الحربي، سفير السعودية لدى الصين، أن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة تاريخية وتؤكد عمق علاقات البلدين.

ولفت الحربي إلى أن زيارة الرئيس الصيني للمشاركة في القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية التي ستُعقد بالرياض، تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشاور بين البلدين للرقي بها لمستويات أعلى.

وأشار إلى أن "السعودية تحظى بمكانة مرموقة وأولوية في السياسة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية خاصة في منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "هذه الزيارة الرسمية والتاريخية تكتسب أهمية كبيرة، وتدل على عمق العلاقة بين قيادتي ومسؤولي البلدين".

وأوضح أن "التعاون والتنسيق والتشاور والعمل المشترك بين البلدين يقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة سواء على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي أو في المحافل والمنظمات الدولية".

وأكد أن "الفهم المشترك لشواغل كل دولة، والحرص على استمرار التواصل واللقاءات بين مسؤولي البلدين يسهم في تعزيز التفاهم بين البلدين وفقا لمصالحهما وحقوقهما المشروعة".

وبين أن "البلدين حافظا على العمل بشكل جاد لتوطيد علاقاتهما في شتى المجالات والأصعدة، مستفيدين من قدراتهما ومكانتهما الذاتية، وتأثيرهما الملحوظ في الخريطة الدولية، لرقي العلاقات بين السعودية والصين".

وقال إن "استضافة السعودية للقمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية تأتي تأكيداً لمكانتها كونها دولة رائدة في المنطقتين الخليجية والعربية، من خلال السياسات الواثقة والثابتة والطموحة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة".

ولفت إلى أن تلك السياسات تقوم على رؤية واضحة بأن السعودية تقوم بدور ريادي مهم للمجموعتين الخليجية والعربية وهي ركيزة أساسية في جميع المشاريع سواء السياسية أو الاقتصادية.

وأكد حرص القيادة الصينية أن تكون السعودية هي المستضيف الأول للقمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية لمكانة المملكة وأهميتها في المحيطين الخليجي والعربي.