محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم التحول الاقتصادي
أكد محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية.
وأضاف أن استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وأكد ولي العهد السعودي أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، كما أكد أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.
السعودية تستهدف تجاوز اقتصادها الـ 4 تريليونات ريال في 2025
وكشفت بيانات رسمية سعودية أن المملكة تستهدف تجاوز حجم اقتصادها للمرة الأولى، 4 تريليونات ريال خلال عام 2025.
وأظهرت وثيقة الميزانية لعام 2023 الصادرة عن وزارة المالية، تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 4.247 تريليون ريال (1.133 تريليون دولار).
وقدرت الناتج عند 3.957 تريليون ريال (1.055 تريليون دولار) في 2022، ونحو 3.869 تريليون ريال (1.032 تريليون دولار) في 2023، ونحو 3.966 تريليون ريال (1.058 تريليون دولار) في 2024.
يشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة اعتبارا من العام الجاري ويستمر أعلاه حتى عام 2025.
وأقرت السعودية ميزانية بقيمة 1.114 تريليون ريال سعودي (296 مليار دولار) لعام 2023، مع توقعات بتحقيق فائض 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.13 تريليون ريال انخفاضا من 1.234 تريليون ريال في 2022 لأن من المرجح أن تنخفض أسعار النفط عن مستويات العام الجاري المرتفعة.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية، فائضا في الميزانية يبلغ 102 مليار ريال في 2022، وهو تعديل صعودي بالمقارنة مع توقع تحقيق فائض بنسبة 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في بيان صدر قبل الميزانية في سبتمبر/أيلول.
